أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشر نساء، بينهن طفلة، خلال أيام، وحوّلت بعضهنّ إلى التحقيق، ليرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى (66) أسيرة، بينهن ثلاث طفلات.
وأضاف النادي أنّ الاحتلال يواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة، حيث سُجّلت أكثر من 680 حالة اعتقال في صفوف النساء، علماً أنّ هذا الرقم لا يشمل اللواتي اعتُقلن من قطاع غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ "التهمة" الأبرز الموجّهة ضدّ النساء هي "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ادعاء فضفاض يستخدمه الاحتلال لتوسيع دائرة الاعتقالات وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة، بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداة قمع، لكل من يحاول أن يعبر عن رأيه، ليشكّل شكلاً آخر من أشكال الاعتقال الإداري التعسفي، الذي يشكل كذلك الذريعة الثانية لاعتقال الأسيرات تحت ذريعة وجود "ملف السرّي".
وبيّن النادي أنّ غالبية الأسيرات يقبعن في سجن "الدامون"، فيما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف، حيث يواجهن ظروفاً اعتقالية مأساوية، ويتعرضن لمختلف أشكال الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة.
كما وثّقت المؤسسات الحقوقية انتهاكات غير مسبوقة بحق الأسيرات منذ لحظة الاعتقال، مروراً بفترة التحقيق، ثم نقلهن مؤقتاً إلى سجن "هشارون"، وصولاً إلى احتجازهن في "الدامون"، حيث يعانين من التجويع، والقمع، والاعتداءات بكافة أشكالها، ويُحرمن من أطفالهن وعائلاتهن بفعل سياسة منع الزيارة، ما فاقم معاناتهن النفسية، لا سيما اللواتي يحتجن إلى رعاية صحية خاصة، علماً أن من بين الأسيرات، أسيرتين يعانين من الإصابة بالسرطان.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ من أبرز السياسات التي مارستها منظومة السجون، بحق الأسيرات منذ بدء الإبادة: التعذيب، والتنكيل، والإذلال الممنهج، والتفتيش العاري كواحد من أبرز أساليب الاعتداءات الجنسية، والعزل، واستخدامهن رهائن للضغط على عائلاتهن، إضافة إلى الحرمان من العلاج.
