قالت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، إن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة خطوة تصب في مصلحة المواطن.
وأشارت اللجنة الوطنية في تصريحات صحفية يوم السبت إلى أن إعلان الاستعداد من داخل القطاع لـ "انتقال منظم" محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاماً جسيمة طوال الفترة الماضية.
وأكدت أن هذه الخطوات تمهد لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية، موضحةً أن الأولوية لدينا تتمثل حالياً في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة شعبنا.
وأضافت "يجب أن يقوم هذا المسار على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803".
وأضافت "شعبنا لا يحتمل مزيداً من التأخير، والمرحلة تتطلب تحركاً فورياً يضمن انتقالاً منظماً وموثوقاً".
وشددت اللجنة الوطنية على ضرورة منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية، للوصول إلى القدرة على تحمل المسؤوليات.
وتابعت: "المسؤولية تقتضي تمكيناً حقيقياً يتيح لنا العمل بكفاءة واستقلالية؛ فمن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية".
وجددت تأكيدها أنها ملتزمة بأداء هذه المهمة بروح المسؤولية والانضباط المهني، وبأعلى درجات الشفافية والمساءلة في جميع أعمالها. مُتعهدة بصون كرامة أهلنا في غزة وتمكين جميع الطاقات الوطنية المخلصة من الإسهام في البناء.
ودعت اللجنة الوطنية الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء.
