كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، عن خلاف حاد داخل منظومة الاستخبارات الأمريكية بشأن ما إذا كان قد جرى إخفاء تقرير استخباراتي يرتبط بصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ونتائج تنصت مرتبطة بإيران.
وجاء ذلك بعد أيام من تقارير أفادت باتهام تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بعرقلة توزيع تقرير يتناول علاقات بين شخص مقرب من إدارة ترامب وكيان أجنبي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أن مبلغا تقدم بشكوى ضد غابارد، متهما إياها بمنع نشر تقرير يفيد بظهور اسم كوشنر ضمن نتائج تسجيلات تنصت استخباراتية تتعلق بإيران، إذ تعد الشكوى والتحقيق المرتبط بها، ضمن المعلومات السرية ولم تنشر.
وذكرت الصحيفة أن القضية أثارت جدلا واسعا داخل جهاز الاستخبارات وبين الإدارة والكونغرس حول ما إذا كانت غابارد تصرفت بشكل سليم أم سعت إلى حماية أحد المقربين من ترامب.
وبحسب التقرير، دارت المحادثة العام الماضي بين شخصين أجنبيين حول إيران، وهو موضوع اعتبرته أجهزة التجسس الأمريكية مألوفا، وأشار إلى أن جهاز استخبارات غير أمريكي اعترض المحادثة وسلمها إلى نظيره الأمريكي، لافتا إلى أن اسم كوشنر لم يُذكر صراحة من قبل المتحدثين.
واتهمت مصادر داخل جهاز الاستخبارات غابارد بعرقلة نشر التقرير الذي قيل إنه جمع في أيار/ مايو 2025، خلال نقاشات سبقت الهجوم على إيران في حزيران/ يونيو من العام نفسه، وأفاد التقرير بوجود خلافات حول تفسير الإشارة إلى كوشنر، وما إذا كانت المديرة سعت بشكل غير لائق إلى منع تداول المعلومات داخل أجهزة الاستخبارات لحماية حليف للرئيس.
وأشار إلى أن اسم كوشنر حذف من النسخة الأصلية للتقرير الصادر عن وكالة الأمن القومي، إلا أن من اطلعوا عليه، بمن فيهم المُبلِّغ، تمكنوا من استنتاج أنه مذكور فيه.
وبين أن المسؤولين الأجانب الذين جرى التنصت على أحاديثهم ناقشوا نفوذ كوشنر على إدارة ترامب، في حين قللت تعليقات الاستخبارات الأمريكية من أهمية تلك الإشارات.
كما أورد أن بعض التصريحات المسجلة لمسؤولين أجانب أشارت إلى أن كوشنر هو الشخص الأنسب للتواصل معه للتأثير على المحادثات التي كانت ستحدد موقف الولايات المتحدة من الهجوم على إيران في يونيو. وأوضح أن إخفاء أسماء الأمريكيين، خصوصًا كبار المسؤولين، إجراء معتاد في تقارير اعتراض الاتصالات ويُعرف باسم "التمويه".
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى داخل مجتمع الاستخبارات قولها إن المعلومات تضمنت تكهنات و"ثرثرة" حول كوشنر، بل وصفت بأنها معلومات كاذبة بوضوح.
ورفض المسؤولون كشف تفاصيل تلك المزاعم بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى كشف مصدر المعلومات. وبينما رأى المُبلِّغ ضرورة نشر التقرير، عارضت غابارد والمستشارة القانونية لوكالة الأمن القومي والمفتشون العامون هذا التوجه، وأحالت غابارد المعلومات إلى سوزي ويلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض.
وأشار المفتش العام لأجهزة الاستخبارات إلى أن غابارد لم ترتكب مخالفة. وأعلن السيناتور توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتفاقه مع هذا التقييم، معتبرًا أن الشكوى لم تتضمن ادعاءات موثوقة بالهدر أو الاحتيال أو إساءة استخدام السلطة.
في المقابل، انتقد السيناتور مارك وارنر، أبرز الديمقراطيين في اللجنة، التأخير في إحالة التقرير إلى المشرعين.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن وجود الشكوى، فيما امتنع مكتب كوشنر والبيت الأبيض ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن التعليق على تفاصيل التقرير الاستخباراتي.
