انتقدت منظمة الصحة العالمية إجراء تجربة على آلاف المواليد الجدد في غينيا بيساو لاختبار توقيت إعطاء لقاح التهاب الكبد الوبائي (ب)، ووصفتها بأنها "غير أخلاقية"، محذّرة من مخاطر حرمان بعض الأطفال من تدخل صحي مثبت الفعالية.
وكانت دراسة ممولة من الولايات المتحدة، تهدف إلى إعطاء مجموعة من الرضّع اللقاح عند الولادة مباشرة، مقابل تأجيل إعطائه لمجموعة أخرى حتى بلوغهم ستة أسابيع، في محاولة للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالآثار الصحية الأوسع للقاح.
وأعربت المنظمة عن "مخاوفها البالغة" إزاء الخطة، مؤكدة أن جرعة اللقاح عند الولادة تُعد "تدخّلًا فعّالًا وأساسيًا في الصحة العامة أثبت كفاءته"، مشيرة إلى أن اللقاح يُستخدم منذ أكثر من ثلاثة عقود في أكثر من 115 دولة حول العالم.
وبحسب بيان للمنظمة الجمعة، فإن إعطاء لقاح مُثبت الفعالية لبعض المواليد دون غيرهم قد يُعرّض الأطفال المحرومين منه لـ"ضرر قد يكون لا رجعة فيه"، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.
وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، برئاسة روبرت ف. كينيدي جونيور، قد سعت إلى استخدام التجربة للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالتأثيرات الصحية الأوسع للقاح، رغم الجدل الذي أثارته مواقف الوزير السابقة المشككة في فعالية اللقاحات، وهي مواقف نفى مرارًا أنها تعكس معارضة للتطعيم.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن اعتراضاتها تشمل الأساس العلمي للدراسة، والضمانات الأخلاقية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية للبحوث التي تُجرى على البشر، مؤكدة أن التجارب التي تستخدم دواءً وهميًا أو تحرم مجموعة من العلاج لا تكون مقبولة إلا عند غياب علاج مثبت، وهو ما لا ينطبق على لقاح التهاب الكبد (ب) عند الولادة.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن نسبة كبيرة من سكان غينيا بيساو مصابون بالفيروس، وأن التطعيم خلال 24 ساعة من الولادة يمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل بنسبة تتراوح بين 70 و95 في المئة. كما أن الإصابة عند الولادة تُعد السبب الأكثر شيوعًا لاستمرار العدوى مدى الحياة، إذ يصبح نحو 90 في المئة من المواليد المصابين حاملين مزمنين للمرض.
وفي الوقت الراهن، تُعطى الجرعة في غينيا بيساو عند عمر ستة أسابيع، إلا أن السلطات الصحية تخطط لإدخال جرعة الولادة على مستوى البلاد بحلول عام 2028، وهو ما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستدعم تسريع تنفيذه.
وكان من المقرر أن يشارك نحو 14 ألف رضيع في الدراسة التي يقودها باحثون دنماركيون بتمويل أمريكي، غير أن موجة من السخط الشعبي دفعت الحكومة إلى تعليق المشروع الشهر الماضي.
