أكدت وزارة التربية والتعليم أن قانون التعليم الفلسطيني 2013 هو "مفخرة لشعبنا الفلسطيني"، كونه أول قانون تعليم فلسطيني يراعي الخصوصية الفلسطينية، مشددة أنه يعمل على تنظيم العملية التعليمية، ومؤسساتها ونقلها من الإدارة بالعرف والعادة إلى الإدارة باللوائح والقوانين المنظمة. جاء ذلك في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، اليوم الاثنين، أوضحت فيه أن القانون وضع أغلبه قبل الانقسام الفلسطيني، وبالاتفاق بين جناحي الوطن، وعرضته على الدوائر الرسمية، ولكن لم يتم إنهاء سائر الإجراءات الرسمية في حينه. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أصدرت بيانا أمس الاثنين، طالبت فيه بإلغاء قانون التعليم الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، ودخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2013، متهمة هذا القانون بأنه يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا. كما اتهمته بأنه لا ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ الدولية. وقال البيان: "إنه لا يصح أن تظل فلسطين في الـ 2013 تعمل بقانون المعارف المصري لعام 1933 وقانون التربية والتعليم الأردني 16 لعام 1964 ". وأضاف البيان: "قانون التعليم الفلسطيني راعى البعد الوطني والإقليمي والإنساني وبالإمكان مراجعة المادة الخامسة والمادة العشرين في ذلك". واستغربت الوزارة من الاتهامات "الفارغة والعارية عن الصحة" التي تضمنها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ودعتهم أن ينحازوا إلى شعبهم وقضيته العادلة، والكف عن الإضرار بالقضية الفلسطينية مجاملة الاحتلال الإسرائيلي، واتفاقيات السلام الظالمة لشعبنا. وأكدت أنها ماضية في تطبيق قانون التعليم الفلسطيني في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والوكالة والخاصة، بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة.