كشف توني بلير عضو المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام" أن "إسرائيل" ستقوم بفحص قوة الشرطة الجديدة في غزة لضمان "الحوكمة السليمة".

وأدلى بلير بتصريحات لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية على هامش القمة الافتتاحية لـ"مجلس السلام" في العاصمة واشنطن أمس الخميس، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم تماما بأمن "إسرائيل" ويسعى في الوقت نفسه إلى تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.

نزع سلاح المقاومة

أخبار ذات صلة

مصادر في "مجلس السلام": نزع سلاح المقاومة سيبدأ في مارس المقبل

هكذا يرى جمهور الاحتلال سبل نزع سلاح حماس بغزة

وأوضح بلير أن الخطة في غزة تعتمد بشكل أساسي على نزع سلاح المقاومة في غزة وتفكيك قدراتها العسكرية، وضمان انتقال سلطة الحكم إلى "لجنة تكنوقراط" تتمتع بصلاحيات كاملة.

وأوضح أن 5 دول إسلامية "معتدلة" وافقت على إرسال أفراد إلى قوة الاستقرار الدولية بينما تعهدت دول أخرى بمبلغ 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن هناك زخما حقيقيا بسبب الالتزامات المالية وتوفير الأفراد والدعم لإنفاذ الشرطة المدنية، مؤكدا أن مبادرة "مجلس السلام" لا تهدف إلى استبدال الأمم المتحدة، بل إلى تكملة قرارات الأمم المتحدة الحالية بشأن غزة بنهج تقوده التحالفات.

ورغم التفاؤل الذي أبداه بلير، فإنه لم يغفل التعقيدات القائمة، لا سيما "الشكوك المستمرة داخل إسرائيل" والمخاوف المحتملة من مشاركة دول مثل تركيا في هذه الترتيبات.

وأوضح بلير أن جميع الدول المشاركة تقريبا قدمت مساهمات متنوعة ما بين الدعم المالي أو القوات أو بناء القدرات، مؤكدا أن "الباب مفتوح أمام الدول الأخرى للمشاركة".

مجلس السلام

ومجلس السلام هو هيئة أطلقها ترمب وعقد أول اجتماعاته في واشنطن بحضور ممثلين عن نحو 50 دولة.

وأعلن ترمب تخصيص 10 مليارات دولار لصالح مجلس السلام لتمويل إعادة إعمار غزة، معتبرا أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بحجم الدمار، بحسب صحف أمريكية.

وأعلن قائد قوة "الاستقرار الدولية" في غزة الجنرال جاسبر جيفيرز التزام 5 دول هي: إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال قوات للعمل ضمن القوة الدولية.

ووجهت انتقادات للمؤتمر الأول لأنه عُقد من دون حضور فلسطيني حقيقي يعكس الإرادة الوطنية، في حين شارك الجانب الإسرائيلي بوصفه عضوا في المجلس لمناقشة مستقبل الفلسطينيين في غزة.