كشف رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، وعضو اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، حسني المغني، عن تفاصيل وتفاهمات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن حماس أبدت استعداداً كاملاً لتسليم كافة المقرات والملفات والأجهزة الأمنية للجنة لضمان ترتيب البيت الفلسطيني.
وأوضح المغني في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، أن اللجنة الوطنية تعد دوراً مكملاً للسلطة الفلسطينية وليست بديلاً عنها، مشدداً على أن الهدف الأساسي من تشكيلها هو إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أفاد المغني بأن ملف الأمن الداخلي سيكون تحت مسؤولية اللجنة مباشرة، عبر قوة أمنية تضم عناصر مدربة وأفراداً غير فصائليين من داخل القطاع، لافتاً إلى أن القوة الدولية المقترحة ستقتصر مهامها على الانتشار على الحدود فقط، دون أي صلاحية للتدخل في الشأن الأمني الداخلي للقطاع.
وحول المجموعات الخارجة عن القانون، شدد المغني على أن "الميليشيات" التي تعاونت مع الاحتلال فقدت أي غطاء عشائري أو قبول مجتمعي، مؤكداً أن العائلات الفلسطينية كانت ستتولى مواجهة تلك "العصابات" ميدانياً في حال غياب الردع الرسمي، حمايةً للسلم الأهلي.
وأشار عضو اللجنة الوطنية إلى أن مباشرة اللجنة لمهامها في غزة مرهونة بنتائج اجتماعات دولية، ولن يتم الدخول دون حزمة دعم ومساعدات ملموسة لإغاثة المواطنين. ووصف المغني ذريعة "نزع السلاح" بأنها ورقة تُستخدم سياسياً للضغط، في ظل تراجع القدرات العسكرية جراء العدوان المستمر.
وختم المغني تصريحاته بالتأكيد على أن أولوية المرحلة الحالية تتمثل في توحيد الموقف الوطني بين حركتي "فتح وحماس" لتوفير شبكة أمان لعمل اللجنة، وبدء مسار إعادة الإعمار الشامل لما دمره الاحتلال في قطاع غزة.
