يعيش موظفو قطاع غزة منذ فترة قريبة أزمة حقيقية ومعاناة بسبب استمرار حكومة الضفة قطع رواتبهم، والتي كانت آخر فصولها ايقاف رواتب أصحاب التوكيلات، والتي تعد مخالفةً واضحة لأحكام القانون ومساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظف في القطاع العام. رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أكد في حديث خاص لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" صباح اليوم الأربعاء، أن الذين أعيدت رواتبهم فقط 1500 موظف من أصل 6800، مطالباً المالية بالضفة ضرورة عودة جميع رواتب الموظفين المقطوعة. وتحدى زكارنة في تصريحاته أن يكون لدى وزارة المالية في رام الله أي كشوفات توضح فئة المقطوعة رواتبهم بشكل غير تعسفي، متعجباً في الوقت ذاته من عدم عودة رواتب الموظفين حتى الآن خصوصاً بعد قيام جميع الموظفين بتحديث بياناتهم، وإنجاز ماهو مطلوب منهم. وشدد على أن نقابته ستصعد فعالياتها الأسبوع المقبل من إضرابات ومسيرات واعتصامات إذا لم تحل القضية، مشيراً إلى أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لآخر الأسبوع الحالي. ولفت زكارنة أن ما تقوم به وزارة المالية بالضفة يعد انتهاك واضح للقانون التشريعي، وكرامة الناس وعدم احترامهم. وكانت حكومة رام الله قطعت رواتب 6800 موظف لديها جلهم من قطاع غزة، بحجة عمل توكيلات، وطالبت الموظفين المقطوعة رواتبهم بإثبات وجودهم في البلد لإرجاع رواتبهم، مما أثار موجة غضب جراء "مماطلة" حكومة فياض من إرجاع الرواتب.