توالت الإدانات العربية والإقليمية، الجمعة، للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية في جنوب سوريا الجمعة، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتبارها انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي.
وجاءت هذه المواقف عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات ليلية استهدفت مستودعات أسلحة للجيش السوري، بزعم الرد على "اعتداء على مواطنين دروز في السويداء".
مصر: انتهاك صارخ
أدانت مصر "بأشد العبارات" الاعتداء الإسرائيلي، معتبرة أنه "انتهاك صارخ ومتكرر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكدت وزارة الخارجية الجمعة، أن تكرار هذه "الممارسات الاستفزازية" يمثل استخفافاً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي، محذّرة من انزلاق الشرق الأوسط نحو مزيد من الفوضى والتوتر.
وطالبت القاهرة بانسحاب فوري وكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة، داعية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي.
قطر: استخفاف بالقانون
بدورها، وصفت الخارجية القطرية الهجمات بأنها "انتهاك صارخ لسيادة سوريا ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
واعتبرت أن استمرار هذه الممارسات "يعكس استخفافاً خطيراً بالقانون الدولي ويقوّض أسس الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشيرة إلى أن عجز المجتمع الدولي عن ردع هذه الانتهاكات أسهم في تفاقم الأزمة.
وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع سوريا، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.
الأردن: خرق لاتفاق 1974
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الاعتداءات تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي".
وشدد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة" للهجمات، داعياً إلى وقفها فوراً، ومؤكداً أنها تمثل خرقاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
كما جددت عمّان تضامنها الكامل مع سوريا، داعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال.
السعودية والكويت: دعوات للتحرك
وأدانت السعودية الاعتداء "بأشد العبارات"، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للسيادة السورية وللقانون الدولي، وخرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعمها لوحدة أراضيها واستقرارها.
في السياق ذاته، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم، معتبرة أنه "انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها"، وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
تركيا: تصعيد خطير
وأدانت تركيا الهجوم، واعتبرته "تصعيداً خطيراً"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأكدت أهمية الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مشددة على استمرار دعمها لسوريا في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.
في المقابل، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهجوم جاء بتوجيهات مشتركة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بزعم الرد على استهداف "السكان الدروز" في جنوب سوريا.
ورفضت دمشق هذه المبررات، معتبرة أن "العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة يشكل امتداداً لسياسة التصعيد والتدخل في الشؤون الداخلية"، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأكدت السلطات السورية أنها تضمن حقوق جميع مكونات الشعب، بمن فيهم الدروز، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذه المزاعم للتدخل في الشأن الداخلي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، التي تشمل توغلات برية وقصفاً مدفعياً واعتقالات، رغم التزام دمشق باتفاق فصل القوات لعام 1974.
ومنذ عام 1967، يحتل الاحتلال الإسرائيلي معظم هضبة الجولان، ووسع سيطرته على مناطق إضافية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.
وتؤكد دمشق أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل جهود استعادة الاستقرار وجذب الاستثمارات، رغم وجود آلية اتصال أُعلنت مطلع العام الجاري بإشراف أمريكي لخفض التصعيد.
