أيد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا قاينشطين الاجراءات التي يستطيع رجال "الشاباك" بمقتضاها أن تفتيش البريد الإلكتروني للمسافرين الأجانب لدى دخولهم إلى "إسرائيل". وأوردت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، مساء أمس الأربعاء، أن فاينشطين قال في سياق رده على توجه جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية التي اعترضت على الاجراء: "إن خطر استخدام مواطنين أجانب لأغراض "إرهابية" أصبح نزعة آخذة في الازدياد، وأن تفتيش البريد الإلكتروني الشخصي لا يجري إلا في حالات استثنائية بناءً على وجود معلومات تثير الشبهات حول الشخص المقصود. ويجري التفتيش بحضور صاحب البريد الإلكتروني، كما أنه لا يسمح لضباط المخابرات بطلب كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني للشخص المشتبه به، حسب قول أفود. ويضيف، أن الحالات التي تقتضي فتح البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين هي التي تتعلق بمعلومات جنائية من شأنها أن تعرض الأمن العام أو الأمن القومي للخطر. ويمكن للمسافرين أن يرفضوا الطلب، غير أنهم في المقابل قد يمنعوا من دخول "إسرائيل" نتيجة لذلك. وجاءت موافقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، التي عبرت عنها الرسالة، بالسماح بتفتيش البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين القادمين إلى "إسرائيل" في أعقاب توجه جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية اليه على خلفية ما نشرته صحيفة هآرتس في حزيران 2012 عن منع سائحات أجنبيات من دخول "إسرائيل" إثر رفضهن تفتيش بريدهن الالكتروني. وكان من بين الحالات مواطنة أمريكية من أصول فلسطينية. المواطنة المذكورة ساندرا تماري قالت إنها رفضت أن تفتح بريدها الإلكتروني لعناصر المخابرات الإسرائيلية في المطار، ما دفعهم إلى منعها من دخول "إسرائيل". وتوضح أن الطلب جاء لمجرد اشتباه عناصر الشين بيت بأنها ناشطة ومتضامنة مع الفلسطينيين.