شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، اليوم، إضراباً شاملاً عمّ مختلف مناحي الحياة، استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية، رفضاً لقانون إعدام الأسرى الذي أقرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسط حالة من الغضب الشعبي والتصعيد المتنامي في الشارع الفلسطيني.
وشمل الإضراب كافة القطاعات الحيوية، حيث أُغلقت المدارس والجامعات بشكل كامل، وتوقفت حركة المواصلات العامة، كما التزم موظفو القطاع الحكومي بالإضراب، وأغلقت البنوك والمؤسسات المالية أبوابها، إلى جانب إغلاق المحال التجارية في معظم المدن، في مشهد عكس حجم الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى.
وبدت شوارع مدن رئيسية مثل رام الله والخليل وجنين ونابلس شبه خالية من الحركة منذ ساعات الصباح.
وقال منسق لجنة الدفاع عن الأسرى في الضفة الغربية، أمين شومان، إن الإضراب الشامل يمثل "رسالة وطنية موحدة تؤكد أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات، وأن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض بشكل قاطع هذا القانون العنصري".
وأضاف شومان أن "قانون إعدام الأسرى يشكل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في سياسات الاحتلال، ويهدف إلى شرعنة القتل بحق الأسرى داخل السجون"، محذراً من تداعياته على حياة آلاف الأسرى، خاصة في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة.
وأشار إلى أن الالتزام الواسع بالإضراب في مختلف المحافظات يعكس "حالة إجماع وطني حقيقية"، ويؤكد وحدة الموقف الشعبي والفصائلي في مواجهة هذا القرار، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذا القانون.
وأكد شومان أن الفعاليات الرافضة للقانون ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الإضراب الشامل "لن يكون الخطوة الأخيرة"، بل جزءاً من سلسلة تحركات شعبية وفصائلية تهدف إلى التصدي لهذا القرار.
خلفية القرار وتصاعد الغضب الشعبي
ويأتي هذا الحراك الشعبي في أعقاب إقرار قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، لا سيما أولئك المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وهو ما أثار موجة إدانات واسعة على المستوى الفلسطيني، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية.
ويرى مراقبون أن هذا القانون يندرج ضمن سياسة تصعيدية أوسع تستهدف الأسرى، في ظل تزايد التوترات الميدانية، ومحاولات فرض معادلات جديدة داخل السجون.
وفي ظل هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في الضفة الغربية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انفجار الأوضاع، إذا ما استمر الاحتلال في سياساته تجاه الأسرى، التي تمسّ جوهر الإجماع الوطني الفلسطيني.
