أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابة للاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بتحويل الصحفي أيسر البرغوثي، من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربي المحتلة، للاعتقال الإداري مدة 4 شهور.
وقالت عائلة الأسير "البرغوثي"، إن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارًا إدارياً مدة 4 شهور بحق نجلها الصحفي "أيسر"، بعد عدة أيام من اعتقاله.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر الـ 25 من آذار/ مارس 2026، الزميل الصحفي أيسر البرغوثي، بعد اقتحام منزله في قرية كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله.
وأوضحت العائلة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر عين فجراً وشنّت حملة اعتقالات واسعة في القرية، ودهمت منزل "أيسر"، ونقلته إلى منزل كان الاحتلال قد حوّله لثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني قبل اعتقاله.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9250 أسيرًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، وهو لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وسجلت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، 122 انتهاكاً واعتداءً وجريمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر شباط/ فبراير 2026.
ولفتت "لجنة الحريات" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" النظر إلى استمرار سياسات التضييق والاستهداف المباشر للعمل الصحفي، خاصة خلال تغطية الأحداث الميدانية في الضفة الغربية ومدينة القدس.
ووثقت "اللجنة" 7 حالات اعتقال لصحفيين، إلى جانب 6 حالات عرض على المحاكم و6 حالات استدعاء وتحقيق، في سياق ما وصفته باستخدام الإجراءات القانونية التعسفية كأداة للضغط على الصحفيين وتقييد عملهم.
