أظهر تقرير سنوي لمراقبة أشكال الفساد في مؤسسات السلطة انتشار الواسطة والمحسوبية وهدر واختلاس المال العام في المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، إضافة إلى انتشار التزوير والاستغلال وظواهر أخرى. ويرصد التقرير السنوي للائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لعام 2012 والذي أعلن الأربعاء في مدينة رام الله بـالضفة الغربية، أشكال الفساد في القضايا المنظورة أمام محكمة الفساد، ومن خلال استطلاع للرأي أجرته المؤسسة. [title]أبرز قضايا الفساد[/title] ووفق التقرير فإن أبرز قضايا الفساد التي عرضت على محكمة جرائم الفساد منذ بدء عملها حتى آخر سبتمبر/أيلول 2012 بلغ 41 قضية تتعلق باختلاس المال العام وغسل الأموال والتزوير وإساءة الائتمان واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية. وطال الفساد أيضا عدة وزارات بينها وزارة النقل، حيث حوكم عدد من المسؤولين بتهمة الفساد، كما انتقد التقرير افتقاد عدد من الجامعات الفلسطينية للشفافية وعدم خضوعها للمساءلة. وتطرق تقرير "أمان" إلى إعادة بناء ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله الذي يجري إعادة ترميمه باعتباره "نموذجا لإهدار المال العام" مشيرا إلى أن كلفته بلغت نحو مليون و480 ألف دولار، لكن ظهرت فيه عيوب بعد أربع سنوات من إقامته "مما يظهر مدى ضعف الرقابة الرسمية على المؤسسات العامة غير الوزارية وعدم المحاسبة". أما عن السلطة القضائية، فقال التقرير إنها تراوح مكانها فرغم الجهود التي تبذل لعمل إصلاح حقيقي داخل هذه السلطة والمساهمة في تعزيز قطاع العدالة فإن معظم الجهود تراوح مكانها. واستعرض التقرير واقع الخطوط الجوية الفلسطينية، حيث قال إن مجلس الإدارة غائب منذ تسع سنوات ولم يتم تقديم أي تقارير سنوية حول أعمال الشركة، في حين يبلغ عدد موظفيها 220 بخلاف 150 آخرين متعاقدين "لكنهم ليسوا على رأس عملهم". [title]فساد أجهزة السلطة[/title] وعبرت شبكة أمان عن قلقها لنظام النزاهة في "المؤسسة الأمنية"، مشيرة إلى استمرار تبعية الأجهزة شكلياً وبصفة غير دائمة لوزير داخلية السلطة باستثناء جهاز المخابرات، مضيفة أن بعض الأجهزة يفتقد لقوانين تنظم عملها، بينما بعض رؤساء الأجهزة يشغلون مواقع تنظيمية. وأشار التقرير إلى غياب إجراءات توريد الخدمات والمشتريات لدى معظم الأجهزة الأمنية، باستثناء الشرطة، مشددا على حاجة موازنة هذه الأجهزة -التي تشكل نحو ثلث الموازنة العامة- إلى الشفافية والوضوح في بنودها، موضحا أنها تَظهر في الموازنة على شكل رقم واحد غير مفصل. واستنادا إلى استطلاع مؤسسة أمان حول واقع الفساد وفق رأي المواطنين فإن أكثر الأشكال انتشارا هي الواسطة والمحسوبية والمحاباة في تقديم الخدمات العامة والتعيينات، إضافة إلى سوء استخدام الموارد والممتلكات العامة واستخدامها لأغراض شخصية، سواء بالقطاع العام والخاص أو الأهلي. ويرصد التقرير من أشكال الفساد استمرار وجود ثغرات في تعيينات موظفي الفئات العليا في مؤسسات السلطة ، واستمرار إعطاء عقود الامتياز دون الاستناد للقانون، رغم إقرار التقرير بالتحسن في شفافية التعيين في قطاعي التعليم والصحة. ورغم أشكال الفساد الموجودة، أشارت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أمان، حنان عشراوي، إلى مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي، بينها إلغاء شرط السلامة الأمنية للتوظيف، والتوسع في إقرارات الذمة المالية لكبار موظفي السلطة وغيرها. وذكرت مديرة وحدة البحث والتطوير بالمؤسسة عبير مصلح في استعراضها لملخص التقرير أن السلطة في رام الله شكلت مجلسا للشراء العام، مشيرة إلى تحسن في مجال شفافية العطاءات واللوازم والمشتريات العامة.