نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، اليوم السبت، وقفة جماهيرية حاشدة تنديداً بمصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني على "قانون إعدام الأسرى"، بمشاركة واسعة من ممثلي القوى الوطنية ومحررين وعائلات أسرى.
وأكد المشاركون في الوقفة التي شهدت كلمات خطابية غاضبة، أن هذا القانون يمثل تصعيداً خطيراً وإمعاناً في سياسة القتل الممنهج التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الأبطال، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالخروج عن صمتهم والوقوف بجدية أمام هذه "التشريعات النازية" التي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية.
وفي كلمة الفصائل خلال الوقفة، شدد المتحدثون على أن إقرار القانون في القراءات النهائية يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، ويهدف إلى إرهاب الشعب الفلسطيني وثنيه عن التمسك بحقوقه المشروعة.
وحملت الفصائل حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن "قضية الأسرى هي خط أحمر، وأن المقاومة لن تتركهم لقمة سائغة لقرارات الاحتلال العنصرية".
ويأتي تنظيم هذه الفعالية في وقت حساس، حيث صادق "الكنيست" الصهيوني في أواخر مارس 2026 بشكل نهائي على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه "تقنين للجريمة" وامتداد لسياسة التطهير العرقي.
يُذكر أن المحافظة الوسطى والعديد من مناطق قطاع غزة والضفة الغربية تشهد حراكاً مستمراً وفعاليات شعبية رفضا لهذا القانون، وسط تحذيرات دولية من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي حث الاحتلال مراراً على إلغاء هذا التشريع التمييزي.
