تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو تصعيد مزدوج في التعامل مع الملف الإيراني، يجمع بين فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتوجيه ضربات عسكرية محدودة، في أعقاب انهيار محادثات إسلام آباد.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عزمها فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، بدءا من 13 أبريل/نيسان عند الساعة العاشرة صباحا، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في مسار المواجهة الجارية.
وقالت القيادة -في بيان- إن الحصار سيشمل جميع الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، مؤكدة أنه سيستهدف كافة السفن التجارية بمختلف جنسياتها، سواء الداخلة إلى السواحل الإيرانية أو الخارجة منها.
وأضافت أنها ستُصدر إشعارا رسميا يتضمن تفاصيل إضافية للبحارة التجاريين قُبيل بدء تنفيذ الحصار، داعية جميع السفن في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى متابعة هذه الإشعارات بدقة.
وفي الوقت ذاته، شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن قواتها "لن تعيق حرية الملاحة" للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية، في محاولة لطمأنة حركة التجارة الدولية.
وجاء هذا الإعلان وسط تصاعد للتوترات العسكرية والسياسية في المنطقة، خاصة بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، واستمرار الخلافات حول ملفات رئيسية أبرزها أمن الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.
توجيه ضربات محدودة لإيران
من جهة ثانية، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن الرئيس ترمب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران، ضمن حزمة خيارات عسكرية وسياسية يجري تقييمها في أعقاب انهيار المحادثات الدبلوماسية.
وأشار المسؤولون إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات عسكرية، من بينها احتمال استنزاف الذخائر الحيوية في حال الانخراط في مواجهة واسعة، فضلا عن مخاوف من تعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء تنفيذ الحصار في مضيق هرمز.
