أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 14 أبريل 2026، في انتهاك ممنهج للاتفاق والبروتوكول الإنساني المرافق له.
وأوضح التقرير أن الخروقات توزعت بين 921 حالة إطلاق نار، و1109 عمليات قصف واستهداف، و273 عملية نسف منازل، و97 توغلاً بريًا داخل المناطق السكنية، ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا رغم سريان الاتفاق.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 754 فلسطينيًا، بينهم 312 من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغت نسبة المدنيين نحو 99% من إجمالي الضحايا، إلى جانب 2100 مصاب، أكثر من نصفهم من الفئات الأكثر ضعفًا، وجميعهم أصيبوا داخل الأحياء السكنية بعيدًا عن مناطق التماس.
وأضاف التقرير أن الاحتلال نفذ كذلك 50 حالة اعتقال من داخل المناطق السكنية، في استمرار لسياسة الملاحقة الميدانية رغم وقف إطلاق النار. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، كشف التقرير عن التزام جزئي بإدخال المساعدات، حيث دخل إلى قطاع غزة 41,714 شاحنة فقط من أصل 110,400 شاحنة يفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، بينما لم تدخل سوى 14% من كميات الوقود المطلوبة.
كما أشار إلى أن معبر رفح يعمل بشكل جزئي، حيث بلغ عدد المسافرين منذ إعادة تشغيله في فبراير 2703 مسافرين فقط من أصل 36,800، بنسبة التزام لا تتجاوز 7%.
وأكد التقرير أن الاحتلال لم يلتزم ببنود أساسية في الاتفاق، من بينها إدخال المعدات الثقيلة، ومواد الإيواء، والمستلزمات الطبية، وتشغيل محطة الكهرباء، إضافة إلى عدم احترام خطوط الانسحاب وتوسيع السيطرة الميدانية.
وشدد المكتب الإعلامي على أن استمرار هذه الخروقات يمثل محاولة لفرض واقع إنساني قائم على الحصار والتجويع، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
ودعا الجهات الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات والوقود بشكل فوري.
