أكد محافظ الخليل، خالد دودين، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع وصول الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى بلدة "بيت أمر" شمال الخليل منذ اندلاع الأحداث المؤسفة والأزمة العائلية الأخيرة، مشدداً على أن غياب السيطرة الأمنية بسبب إجراءات الاحتلال ي فتح المجال أمام العبث بالسلم الأهلي.
وأوضح دودين في حديث مع إذاعة علم، أن هناك أطرافاً تسعى لاستغلال القيود المفروضة على حركة الأمن الفلسطيني لتأجيج الصراعات الداخلية، نافياً بشكل قاطع وجود أي "سيطرة عائلية" على زمام الأمور في البلدة، ومعتبراً أن ما تشهده المنطقة من انفلات هو الدليل الأكبر على غياب تلك السيطرة والحاجة الماسة للتدخل الأمني والقانوني.
ووجه محافظ الخليل رسالة حازمة بشأن التستر على المتورطين في أعمال القتل، قائلاً: "لا يجوز توفير أي تغطية عائلية للقاتل؛ فالحماية الأسرية للمجرم تشكل دافعاً ومحفزاً على الاستمرار في القتل، وهو أمر لا يمكن قبوله أو التهاون معه."
وشدد دودين على أن الحل الجذري لأزمة "بيت أمر" يكمن في المسار الأمني وتطبيق القانون، مؤكداً على ضرورة نيل القاتل جزاءه العادل بعيداً عن أي حسابات عشائرية أو أسرية قد تعيق مجرى العدالة.
وفيما يتعلق بجهود إنهاء الخلاف، أشار المحافظ إلى وجود تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لضبط الأوضاع، موضحاً أن "الحل الأمني والحماية الفلسطينية" هما الركيزة الأساسية لعودة الاستقرار، لكن ذلك لا يمنع من استنفاد كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لحسم الخلافات وإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلدة.
