أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، تدعم فرض قيود صارمة على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وقال تاياني في كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "يجب أن تتوقف سياسة الاستيطان، وكذلك أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون".
وشدد على أن الاحتلال والأعمال المتطرفة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون غير مقبولة.
وأضاف: "يمكنني أن أعلن أننا، وبالتنسيق مع بعض الشركاء الأوروبيين، ننظر بإيجابية إلى فرض قيود على استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف قطع مصادر تمويل هؤلاء المستوطنين المتطرفين".
وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، أقرت قرارا الزاميا بوسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، بطلب تقدمت به فرنسا.
وتكمن أهمية القرار في كونه ملزما لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذا في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن كونه صدر عن اعلى سلطة قضائية أوروبية، ويضع حدا لمراوغة حكومات الدول الاعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ.
وفي المقابل، أوضح الوزير الإيطالي أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل المقترح المتعلق بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشيراً إلى أن "الاستهداف العشوائي للمجتمع المدني الإسرائيلي لا يُعدّ ردا مناسبا، ويُبعد آفاق الحوار والسلام"، على حد تعبيره.
وذكّر تاياني أيضا بأن إيطاليا علّقت مؤقتا التمديد التلقائي لمذكرة التعاون العسكري الثنائية مع إسرائيل.
وتأتي هذه المواقف في ظل انتقادات داخلية من قوى المعارضة للحكومة الإيطالية، التي تتهمها بتقديم دعم شكلي لــ "إسرائيل" في سياق عملياتها في الأراضي الفلسطينية، فيما سبق أن دعت عدة دول أوروبية المفوضية الأوروبية إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع "تل أبيب" ردا على سياساتها الحالية.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وتؤدي في حالات كثيرة إلى تهجيرهم بشكل قسري حيث يعمد جيش الاحتلال إلى هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة أنها أقيمت من دون تراخيص.
