ذكرت صحيفة "الحياة اللندنية" السبت، أن خلافات واضحة بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة في الضفة الغربية خلفًا لسلام فياض الذي قدّم استقالته قبل أسابيع. ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الحركة قولهم: إن "بعض أعضاء اللجنة المركزية يطالب بأن يكون رئيس الوزراء المقبل من اللجنة فيما يرى البعض الآخر أن الأفضل أن يكون من الحركة لكن من خارج أعضاء اللجنة". وأشارت إلى أن ذلك يعزى إلى صعوبة الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أحد أعضائها لتولي المنصب الذي سيمهد له الترشح لخلافة عباس، موضحة أن البعض يرى أن الأفضل للحركة أن يكون رئيس الوزراء مستقلا. وقال عدد من قادة الحركة: إن "أعضاء اللجنة المركزية يختلفون على مواصفات رئيس الوزراء حتى لو اتفقوا على موقعه من داخل اللجنة أو خارجها أو من المستقلين، فكثير من أعضاء اللجنة يرى في نفسه مؤهلاً لقيادة الحكومة، وثمة منهم من يرشح شخصية مستقلة لكنها مقربة منه الأمر الذي يعتبره خصومه بالحركة محاولة منه لقيادة الحكومة من الموقع الخلفي". ولفتت إلى أن الخلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المركزية على مواصفات رئيس الحكومة وموقعه يصل إلى درجة لا تقل عن درجة الخلاف مع فياض "الذي رأى فيه غالبيتهم تحديًا كبيرًا نظرًا لما تمتع به من مكانة دولية رفيعة". وذكرت أن الخلاف بين أعضاء اللجنة المركزية يجعل مهمة عباس في اختيار رئيس وزرائه بالغة الصعوبة. ويرى كثير من المراقبين والمطلعين-بحسب الصحيفة- أن الخيار الأفضل لعباس في هذه الحالة هو اختيار شخصية ضعيفة غير اشكالية قريبة منه شخصيًا ولا تشكل أي تحد له ولقيادة الحركة "لكن خيارًا من هذا النوع ربما يترك نتائج معاكسة لأن رئيس الوزراء الجديد سيأتي بديلاً لرئيس وزراء قوي". ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد مضي أكثر من أسبوعين على استقالة فياض لم تظهر أي إشارات إلى قرب اختيار خليفة له.