أكد مستشار رئيس الوزراء ورئيس سلطة الطاقة بغزة السابق م. كنعان عبيد أن "الاتحاد الأوروبي" أحد الأطراف المشاركة في أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى جانب السلطة الفلسطينية، مبيناً أن الاتحاد على علم تام بعدم وصول أمواله المخصصة لوقود غزة منذ بداية الأزمة. وقال عبيد، في تصريحات متلفزة: "إن الاحتلال والسلطة تعمدا إدخال كميات الوقود بما يكفي تشغيل مولدين فقط"، وأردف قائلاً "هذه سياسة الرمق الأخير التي انتهجتها الأطراف المشاركة في حصار غزة، بمعنى أنه إذا تم إيقاف دخول الوقود ليوم واحد، تقف مولدات شركة كهرباء غزة بشكل تلقائي". وحول التحقيق الأوروبي الذي أكد تورط السلطة بأزمة وقود غزة، أوضح عبيد على أن هذه المعلومات قديمة والاتحاد الأوربي على علم فيها منذ أربع سنوات، وتأتي في الوقت الحالي كتسريبات متأخرة، حسب وصفه. ونزع عبيد صفة النزاهة عن الاتحاد الأوربي في تعامله مع هذه القضية بالرغم من وجود شركة تدقيق له في رام الله، كونها إنسانية بحتة، وتم تسيسها على حساب المواطن البسيط، منوهاً إلى أن سلطة الطاقة بغزة قدمت للاتحاد الأوربي خروقات موظفيه، إلا أنه ظل متماشياً مع سياسة السلطة والاحتلال بإبقاء الحصار على غزة. وجدد عبيد اتهامه لحكومة رام الله بتعطيل مشروع الربط الثماني لشركة كهرباء غزة بجمهورية مصر العربية، لأسباب سياسية وليس فنية، مؤكداً أن هذا التعطيل يراد به تشديد الحصار على غزة. من جهته، عدّ نائب رئيس الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة مازن كحيل أن ملف أزمة الوقود في قطاع غزة، هو أحد أوجه الحصار على الغزيين، داعياً إلى تجنيب المواطنين المشاكل السياسية، لأن الطاقة تمتد لحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وتابع كحيل قوله، خلال تصريحات متلفزة، "كان لا بد على الاتحاد الأوربي إيصال الأموال والمساعدات لطرف ثالث محايد لإيصالها لوجهتها الصحيحة"، معتبراً أن خطوات الاتحاد الأوربي عززت الانقسام الفلسطيني بتقوية طرف على حساب آخر.