أعلن الرئيس محمود عباس أمس (السبت) بدء مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسته، وفقًا لاتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة، على أن يتم التوافق كذلك مع جميع الفصائل الفلسطينية على موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية. الخطوة التي اتخذها الرئيس حسب الاتفاقات المشار إليها هي بداية تطبيق ما اتفقت عليه حركتا فتح وحماس، وعدم معرفة الفصائل بما قرره الرئيس إلا من خلال الإعلام لا يشكل أي تجاوز للاتفاق، إذ إن الجميع ينتظر منه ذلك القرار، وقد تم، ولا نعتقد أن الرئيس سيستثني أي فصيل _وخاصة حركة حماس_ من تلك المشاورات، ولذلك لا يجب التدقيق في آلية اتخاذ القرار، وإنما الاهتمام بآلية تنفيذه والخطوات اللاحقة له؛ حتى لا نترك مجالًا لانفراط عقد المصالحة من جديد. حركة حماس من جانبها أكدت مبدأ التوافق والشراكة الوطنية، وعدم جواز انفراد طرف في تحديد خطوات وآليات ومواعيد إنجاز المصالحة، وشددت على أن طي الانقسام وتحقيق المصالحة يتطلبان إنجاز ملفات المصالحة كافة رزمة واحدة، حسب ما تم التوافق عليه، وتلك مطالب مشروعة، ولكنها تعطي مؤشرًا واضحًا على مخاوف لم يتم تجاوزها. الفصائل الفلسطينية بعد مرور عامين على توقيع اتفاقية القاهرة للمصالحة الداخلية قد فشلت في بناء الثقة فيما بينها، وأعتقد أن الثقة هي الركن الأساسي لإنجاح أي صلح بين متخاصمين، وهي _يا للأسف_ لم تتحقق بين حركتي فتح وحماس حتى هذه اللحظة، وإن لمسنا بعض الانخفاض في حدة التوتر والخصومة، وهذا ينعكس سلبًا على ثقة الشارع الفلسطيني بقدرة الفصائل على إنجاز المصالحة والمحافظة على متانتها واستمرارها، وللمواطنين كل الحق في فقدان الثقة، وعلى الفصائل والقوى الفلسطينية كافة أن تعمل بقوة من أجل إعادة الثقة أو جزء منها إلى المواطنين. في النهاية نقول: الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة "قد" تكون مهيأة لحكومة توافق وطني، و"قد" تكون جاهزة لانتخابات رئاسية وتشريعية، وخاصة بعد انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها، ولكن العقبة الكأداء تتمثل في انتخابات المجلس الوطني، التي شملها الإعلان الرئاسي، إلا أنني أستبعد كليًّا أن تتم، وذلك لعدم التحضير لها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وأيضًا لشدة خطورتها على مشروع "التسوية" الذي تتبناه قيادة منظمة التحرير الحالية، فلا ندري هل تتعطل المصالحة بسببها أم تتجاوزها الفصائل كما تجاوزت بعض الملفات الحساسة.