وافقت ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال الإسرائيلي، وبإجماع قضاتها، على قبول الالتماس المقدم ضد قرار المنع الشامل المفروض على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكرات الجيش.
وأفادت "القناة 12" العبرية، بأن القرار القضائي ألغى حظر تزويد منظمة الصليب الأحمر بالمعلومات المتعلقة بالأسرى الأمنيين، وقضى بالسماح لممثلي اللجنة الدولية بزيارة منشآت الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون (شاباص) والجيش الصهيوني.
وكشفت القناة أن هذا القرار يشمل في طبيعته كافة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك مقاتلي "نخبة القسام" الذين تم أسرهم خلال معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
ورغم هذا الإقرار، أظهرت المعطيات العبرية التفافاً واضحاً من حكومة اليمين المتطرف؛ إذ تضمن التوجيه المعتمد السماح للوفود الدولية بإجراء "جولات تفقدية" داخل السجون والالتقاء بالطواقم الإدارية والسجانين فقط، مع استمرار حظر عقد لقاءات مباشرة أو فردية مع الأسرى أنفسهم، في محاولة صهيونية مفضوحة لامتصاص الغضب الدولي والتغطية على الفظائع والجرائم التي تُرتكب خلف القضبان.
