قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حوّلت ضم الضفة الغربية المحتلة إلى "هدف سياسي معلن"، متهمةً سلطات الاحتلال بتكثيف حملة "تطهير عرقي" ممنهجة خلال السنوات الأخيرة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: إن حملة التطهير العرقي متجذرة في منظومة الفصل العنصري التاريخية لدى دولة الاحتلال التي ترتكب منذ سنوات وعقود جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.
وأضافت أن حكومات الاحتلال المتعاقبة دفعت بمخططات الضم من خلال سياسات تهدف إلى توسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في الوقت ذاته، بانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت أن تقرير المنظمة يسلط الضوء على إجراءات الاحتلال المعتمدة لتسريع وتيرة الاستيطان وعمليات التغيير في تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى التشريع للبؤر الاستيطانية وزيادة الحكومة للبنية التحتية الاستيطانية.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن حكومة الاحتلال جعلت من ضم الأراضي الفلسطينية سياسة معلنة مبنية على رؤية "إسرائيل الكبرى"، عبر التغيير الديمغرافي والهيمنة الاقتصادية والمالية اليهودية في المنطقة.
وختمت كالامار تصريحاتها بانتقاد صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات الاحتلال، وقالت إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة انْتُهِكَت، متهمة الولايات المتحدة وألمانيا بدعم "تل أبيب"، مشيرة إلى أن هذه السلطات تصر اليوم على أن القانون الدولي بات ميتا.
وحذرت من أن عدم محاسبة دولة الاحتلال سيؤدي إلى اختفاء البدو الفلسطينيين ورعاة الماشية المتبقين في الضفة الغربية، وأن حملة التطهير العرقي التي تمارسها "تل أبيب" يجب أن تُقابَل بزيادة في الإجراءات العالمية ضدها.
