أكد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجن عوفر تواصل تشديد إجراءاتها بحق الأسرى من خلال ممارسات جديدة لم تكن متبعة سابقًا، شملت آليات أكثر قسوة أثناء نقل الأسرى والتعامل معهم.
وأوضح المكتب أن الأسرى يُنقلون مقيدي الأيدي إلى الخلف وتحت حراسة سجانين ملثمين، مع إخضاعهم لإجراءات مهينة عند إدخالهم وإخراجهم، في تصعيد واضح لسياسة التضييق داخل السجن.
وأشار إلى أن إدارة السجن أضافت كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاءات القانونية، وهو إجراء جديد يثير مخاوف بشأن زيادة الرقابة على الأسرى.
وبيّن المكتب أن مدة اللقاءات القانونية جرى تقليصها بشكل كبير مقارنة بالسابق، ما يحد من قدرة الأسرى على نقل أوضاعهم ومعاناتهم داخل السجن.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتزامن مع تدهور الحالة الصحية للأسرى، حيث تظهر على العديد منهم علامات الهزال والضعف الشديد، إلى جانب تجدد انتشار مرض الجرب في بعض الأقسام.
وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات العقابية المستحدثة بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لإنهاء سياسات الإذلال والتضييق والرقابة المشددة، وضمان احترام حقوق الأسرى الإنسانية والقانونية وفق ما تكفله المواثيق الدولية.
