استغربت وزارة الداخلية والأمن الوطني ما تداولته بعض المؤسسات الحقوقية والإعلامية من "نشر الأكاذيب وتضخيم وتهويل لبعض الأخطاء، فيما يتعلق بالحريات العامة والخاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة". وأكدت الوزارة في تصريح صحافي وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة عنه، التزامها بضمان الحريات العامة والخاصة التي كفلها القانون الفلسطيني، مشيرة إلى أن قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والاستقرار والحرية لم تتوفر فيه منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، "والمواطن الفلسطيني في القطاع هو الشاهد على ذلك". وعدّت الداخلية استمرار "الانتقاد والذي يصل لحد التحريض أحيانا ضد الحكومة بل وتلفيق الأكاذيب سواء من مؤسسات أو أشخاص، يعكس حالة الحرية غير المسبوقة التي يتمتع بها قطاع غزة بكافة مكوناته". وقالت الوزارة إن ما تنشره بعض وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية من انتهاك للحريات العامة والخاصة للمواطنين في قطاع غزة "في معظمه لا أساس له من الصحة، والبعض الآخر يجري تهويله وتضخيمه". وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالعمل وفق القواعد المهنية التي قامت من أجلها، وأن يشكلوا حالة تدافع إيجابية مع الحكومة بما يخدم مصلحة شعبنا وتحقيق أفضل مستويات العيش له.