أعلنت هيئة حقوقية فلسطينية، السبت، أن 65 طالبا من طلبة الثانوية العامة يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، ما حرمهم هذا العام من التقدم للامتحانات النهائية.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة صباح السبت في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل موحد لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وفي بيان له، قال نادي الأسير الفلسطيني غير حكومي إن "65 طالبا من طلبة الثانوية العامة (بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية) يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُرموا هذا العام من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة".
وأوضح النادي أن دولة الاحتلال صعدت منذ بدء الإبادة الجماعية من "حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة من مختلف المراحل التعليمية".
ولفت إلى أن الأسرى، وخصوصا الطلبة منهم، يواجهون إلى جانب حرمانهم من استكمال تعليمهم ظروفا قاسية تتمثل في "التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة، والحرمان من دفء عائلاتهم".
وأشار النادي إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق "التحولات الجذرية والخطيرة التي طالت واقع الأسرى وظروف احتجازهم، بمن فيهم الأسرى الأطفال، حيث استهدفت سلطات الاحتلال كل المنجزات التي انتزعها الأسرى عبر عقود طويلة من النضال، وفي مقدمتها الحق في التعليم".
وأضاف في هذا السياق أن "حق الأسرى في التعليم شكّل على مدار سنوات طويلة أحد أبرز الحقوق التي ناضلوا من أجل تثبيتها، رغم المحاولات المتكررة التي بذلتها إدارة السجون لحرمانهم منه".
ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية والأممية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون، والضغط على إسرائيل لوقف سياسة استهدافهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.
كما طالب بضرورة إنهاء سياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتشير معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إلى أن سجون الاحتلال الإسرائيلي يقبع فيها نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، وسط اتهامات لدولة الاحتلال بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم.
في المقابل، تتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تل أبيب بتشديد الإجراءات بحق الأسرى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل تقليص الزيارات وحرمان المعتقلين من احتياجات أساسية، وهو ما تنفيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
