دعوة محمود عباس إلى البدء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة بالاتجاه الصحيح لو سبقها تنسيق وتوافق مع حركة حماس وبقية القوى الفلسطينية التي وقعت على اتفاق المصالحة الذي جرى في القاهرة وما تبعه من توافق بين عباس وحماس في الدوحة العاصمة القطرية. ولكن هذه الدعوة الانفرادية أثارت حالة من الجدل والخلاف كونها جاءت دون تنسيق مسبق مع حركة حماس والقوى، كما أنها جاءت متجاوزة الاتفاق الذي تحدث عن تنفيذ متزامن ورزمة واحدة لكافة القضايا ذات العلاقة بالمصالحة وليس اقتصارها على تشكيل الحكومة وتحديد موعد للانتخابات، وكان الدعوة تحمل عنصر جدل وهو الانتقائية في الملفات. الحديث الذي نشر عن رغبة عباس يحمل في طياته عنصر تفجير أيضا وهذا العنصر متعلق بالمرسومين المتزامنين اللذين يتحدث عنهما عباس وهما تشكيل الحكومة وتحديد موعدا للانتخابات في وقت واحد وهذه القضية قضية خلافية وغير متوافق عليها وهي بحاجة إلى حل قبل إصدار المرسوم، لأن الانتخابات مسألة بحاجة إلى بيئة ديمقراطية لا بوليسية قمعية وبحاجة إلى حريات عامة مفقودة في الشارع السياسي الفلسطيني. القرارات الفوقية لا تخدم المصلحة الفلسطينية وطالما اتفق الجميع على التوافق على محمود عباس أن يعود إلى ما تم الاتفاق عليه ويُفعل مسألة التوافق قبل الإقدام على أي خطوة نحو تحقيق المصالحة وضرورة العمل على تنفيذ الاتفاق كما تم بين كل الأطراف وإلا تصبح المسالة موضع جدل وخلاف لا يخدم فكرة المصالحة وإنهاء الانقسام. لا نريد أن نحاكم ما صرح به عباس عبر وسائل الإعلام وهي مسألة يجب التوقف أماها أيضا لأن قضية كالتي طرحت بحاجة إلى طريق للإعلان عنها بغير الطريقة التي اتبعها عباس، محمود عباس وضع نفسه على المحك ومصداقية ما يقول تختبر على أرض الواقع وهي التي ستؤكد إذا كان محمود عباس يريد بالفعل تنفيذ اتفاق المصالحة وهذا يحتاج تنفيذ أمين شامل في مساراته المختلفة والسير في ملفات المصالحة كرزمة واحدة حسب اتفاق القاهرة وهذا الأمر يحتاج إلى العودة إلى القوى والفصائل الفلسطينية التي توافقت فيما بينها، والواقع أيضا سيثبت إذا كان عباس يريد فقط إحداث ضجيج وصخب وإثارة الخلافات لإلقاء المسئولية في التعطيل على حركة حماس التي تريد أن تسير المصالحة وفق الاتفاق تزامنا وشمولا. من الأفضل للجميع العودة إلى ما تم التوافق عليه لو كانت هناك جدية في تحقيق المصالحة، ويجب أن يتوقف أي تراشق إعلامي أو جدل حول ما طرح عباس وان يكون التوافق عبر اللقاء الذي يجمع الكل الفلسطيني لتحديد الخطوات التي يجب أن يسير بها مشروع الوحدة وإنهاء الانقسام. الشراكة السياسية ضرورية في هذا المضمار وما يستشف من تصريح عباس أن الشراكة غير واردة ويظن عباس أنه الرئيس الذي يلقي الأوامر وعلى الجميع السمع والطاعة دون نقاش وعندما يقرر أمرا ما على الجميع التنفيذ، هذه العقلية لا تحقق مصالحة، وعلى ما يبدو أن محمود عباس يتناسى أن وجوده في الرئاسة وجود توافقي لأن ولايته انتهت منذ عام 2009 ولكن للوضع العام وحالة الانقسام وما جرى بعد ذلك من لقاءات وتوافقات على أن تبقى الأمور على حالها هو أمر توافقي، لذلك مبدأ التوافق ضروري حتى تمضي الأمور وتحل الإشكاليات ونرى على الأرض ما يؤكد صدق النوايا وتحقق الإرادة السياسية المبنية على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.