نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر فلسطيني قوله إن هناك بعض الطروحات الجديدة قيد التداول في إطار المبادرة الجديدة التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن تحقيق "السلام الاقتصادي" بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية. وبحسب المصدر فإنه يُدرس حالياً احتمال إحالة السيطرة في المعابر بين "إسرائيل" وأراضي السلطة إلى مفتشين تابعين للأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة تحت مراقبة أوروبية أسوةً بالترتيبات التي كانت متّبعة في معبر رفح قبل 2007م. وأضاف المصدر أن الوزير كيري يعمل على استقطاب مستثمرين أجانب ليساهموا في إرساء مشاريع إسرائيلية فلسطينية مشتركة خاصة إنشاء مصانع ومجمعات تجارية في مناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر إسرائيلية للصحيفة إن المباحثات بشأن المشاريع الاقتصادية ما زالت في مرحلة "جسّ النبض" ولم تُطرح بعد على المستويات السياسية العليا. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت أن واشنطن اقتنعت وتبنت مؤخراً، وجهة النظر الاسرائيلية، القاضية بتقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي للقضية الفلسطينية، عبر ضخ مليارات الدولارات في الاراضي الفلسطينية، وهو ما باشر وزير الخارجية الاميركي تنفيذه عملياً. وبحسب المصادر الإسرائيلية فغن كيري عقد تفاهمات مع شركات عملاقة أبرزها شركة "كوكا كولا" لتنفيذ استثمارات في مجالات مختلفة تنهض بالحالة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. كمدخل للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.