أقر عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني بأن الحرب الأخيرة خلفت خسائر اقتصادية كبيرة لإيران، مشيرًا إلى أنها أعادت الاقتصاد إلى الوراء بما يقدر بنحو 200 مليار دولار، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات معيشية وتضخم مرتفع أثر بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة.
وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال" قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، إن الحرب الأخيرة كلفت إيران خسائر اقتصادية ضخمة، مشيرًا إلى أنها تسببت في تأخر البلاد اقتصاديًا بما يقارب 200 مليار دولار.
وأشار باهنر، في تصريحات نقلها موقع "جماران"، إلى أن إيران كانت تواجه بالفعل أوضاعًا اقتصادية صعبة قبل اندلاع الحرب، موضحًا أن معدلات التضخم خلال السنوات الثماني الماضية وصلت إلى نحو 1000 في المائة.
وأضاف أن التداعيات الاقتصادية انعكست بصورة واضحة على مستوى معيشة المواطنين، إذ انتقل جزء كبير من أبناء الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الدنيا، وأصبحت دخولهم غير كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
ولفت إلى أن بعض الموظفين لا تكفي رواتبهم حتى منتصف الشهر، وفي بعض الحالات لا تصمد حتى ثلثه، مؤكدًا أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد لا تستطيع تأمين متطلبات الحياة في طهران حتى إذا بلغ دخلها الشهري 50 مليون تومان.
وفي المقابل، شدد باهنر على أن الحرب، رغم ما فرضته من أعباء وتكاليف، لم تحقق للجانب الآخر أهدافه، قائلاً: "في الحرب لا يتم توزيع الحلوى، لكن رغم كل التكاليف التي فُرضت علينا، فإن العدو لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه".
