حذّرت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء28/9 من إصدار إعلان دستوري جديد، معتبرةً أن ذلك يعد التفافاً على إرادة الشعب وسيعرض البلاد لمخاطر كثيرة. وقالت الجماعة في بيان مساء الأربعاء - عقب اجتماع لمكتب الإرشاد- :" إن هذا الأمر لو حدث - لا قدر الله - فلن يسمح الشعب بمروره وسيعرض البلاد لمخاطر جمة؛ لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011، والتفاف على إرادة الشعب ، وعودة إلى أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه. وتابع البيان: إن الشعب فوجئ بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه ، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر "سراً" يوم 25/9/2011 ولم يعلن إلا مساء يوم الثلاثاء 28/9/2011 مشفوعاً بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية وهو قول وصفته بأنه غير صحيح". ورأت أن هذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف لأنه لا يحترم إرادة الشعب ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور. وانتقدت الجماعة قانون الانتخابات الجديد الذي تم تعديله مؤخراً بسب الإبقاء على الانتخاب الفردي وإن خفض نسبته من 50% إلى 33%. ووصفت الجدول الزمني للانتخابات بأنه يتسم بالبطء الشديد، الأمر الذي يبقى البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة شهور بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة، إضافة إلى أن الدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين.