أقر البرلمان الإيرلندي، اليوم، مشروع قانون تاريخي يحظر بموجبه رسمياً استيراد السلع والبضائع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتسجل دبلن بذلك أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدداً وضغطاً على كيان الاحتلال.
وينص التشريع الجديد على المنع المطلق لجميع الواردات من "مستوطنات صهيونية معينة" تقع خارج الحدود المعترف بها دولياً، وتشمل كل ما يمت بصلة للأنشطة السكنية، والزراعية، والصناعية، والتجارية التي يمارسها الاحتلال فوق الأراضي المصادرة.
وأوضحت الحكومة الائتلافية في إيرلندا (يمين الوسط)، أن صياغة هذا التشريع استندت بشكل مباشر إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي قضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، لتصبح دبلن بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض هذا الحظر الشامل، بعد خطوة مماثلة من إسبانيا التي فرضت حزمة قيود تجارية على بضائع المستوطنات.
