أكد المستشار إسماعيل جبر، سعي النيابة العامة لتجريم القضايا والمخالفات الاقتصادية التي تمس أمن المواطن وصحته. وقال جبر خلال لقاءه بوزير الاقتصاد الوطني الدكتور علاء الرفاتي، إن النيابة تلاحق الاحتكار والغش التجاري، والجمعيات والشركات التي تخالف تعليمات وشروط وزارة الاقتصاد. وأوضح اهتمام النيابة بقضايا الجرائم الاقتصادية، التي يستقبلها ديوان النائب العام كمركزية في العمل ويتابعها مع النيابات الجزئية كلاً حسب الاختصاص المكاني لتجريم وملاحقة الفساد والغش التجاري والمحافظة على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني. وبين جبر أن القضايا الاقتصادية والتي تصدر بها أحكام يتم تزويد وزارة الاقتصاد الوطني بها بشكل دوري عبر نيابة المؤسسات والجمعيات. وأشار النائب العام إلى أنه أصدر التعليمات لأعضاء النيابة العامة بتسهيل معاملات ومهام رجال الأعمال في الاجراءات والتقاضي أمام المحاكم المختصة، وعين منسقاً من النيابة العامة لمتابعة الجرائم الاقتصادية مع الوزارة. بدوره، أشاد وزير الاقتصاد علاء الرفاتي، بدور النيابة العامة وتجريمها للقضايا الاقتصادية مثمناً التعاون المشترك لخدمة المواطن الفلسطيني وحمايته، مبيناُ تشجيع وزارته ودعمها للمنتج الوطني بكافة الوسائل والطرق. وكشف عن سعي وزارته لتنفيذ مشاريع بملايين الدولارات لتطوير المعابر الحدودية خاصة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي خصص له مساحة تزيد عن 40 دونم كموقف للشاحنات لتسهيل دخول البضائع من وإلى قطاع غزة. وأوصى برفع المنع من السفر على بعض رجال الأعمال والتجار الذين قيدت ضدهم مستحقات مالية وضريبية بالتوافق مع وزارة المالية على أن يتم متابعة قضاياهم أمام المحاكم الفلسطينية.