صادق البرلمان السويسري الأربعاء 29-9-2011، على مشروع قانون يقضي بحظر النقاب في بعض الأماكن العامة بما فيها وسائل المواصلات العامة، في خطوة جديدة تستهدف التضييق على المسلمين في الغرب وحرمانهم من ممارسة شرائع دينهم. وحمل القانون العنصري، الذي قدمه نائب من أقصى اليمين، اسم "خلع الأقنعة"، في إشارة ضمنية إلى أن النقاب يعيق التواصل بين المجتمع والمرأة المسلمة التي تستر وجهها. وصوت مجلس النواب في البرلمان السويسري بأغلبية( 101 صوتاً) مقابل (77 )على مسودة القرار. وكان "أوسكار فريسينغر" السياسي من حزب "إس في بي" اليميني تقدم بالاقتراع الذي يطلب من "أي شخص يخاطب أي من أفراد السلطة "الفدرالية" أو سلطة المقاطعات أو سلطة المجتمع أثناء قيامهم بعملهم أن يقدم نفسه دون أن يكون وجهه مغطى". ويحظر القانون ارتداء البرقع في وسائل المواصلات العامة "بينما تستطيع السلطات حظر أو تقييد إمكانية دخول أي شخص يرتدي غطاء للوجه إلى المباني العامة من أجل الحفاظ على سلامة مستخدميها الآخرين". وفي شرح لمشروع القرار قال "فريسينغر" إنه :"مع تزايد حالة عدم الاستقرار في شوارعنا، فإن عدداً متزايداً من الأشخاص يخبئون وجههم خلف غطاء للرأس والوجه أو قناع أو برقع". وأضاف أن "هذا يجعل من المستحيل التعرف على هؤلاء الأشخاص وهي حقيقة مزعجة في حالة حدوث عنف أو في حالة الرغبة في التأكد من الهوية". وكانت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظراً على ارتداء البرقع في الأماكن العامة وانضمت إليها بلجيكا بعد عدة أشهر، في خطوة اعتبرت عنصرية ضد المسلمين. وفي 16 سبتمبر وافقت الحكومة "الهولندية" على فرض حظر على غطاء الوجه الإسلامي الكامل (النقاب) بموجب اتفاق مع الحزب اليميني الذي يتزعمه النائب المعادي للإسلام "غريت فيلدرز" الذي أنتج فيلم "فتنة" وتعرض فيه بالسّب للإسلام ورموزه الدينية.