أفاد محامي النائب أحمد عطون ،اليوم، أنّ حالته الصحية تدعو للقلق الشديد كونه يتعرض لجلطة قلبية، خاصة وأنه كان قبل اعتقاله قد بدت عليه أعراض مرض السكري. وحمل النائب عطون -المعتقل في سجن المسكوبية غربي القدس المحتلة- على لسان محاميه في معتقل المسكوبية غربي المدينة المقدسة سلطات الإحتلال مسئولية تردي حالته الصحية، وطالب الصليب الأحمر بالقيام بزيارة فورية للكشف على وضعه وصحته، خاصة وأنه اختطف من مقر الصليب الأحمر. وكشف النائب عطون عن تعرضه لأذى شديد أثناء عملية إقتحام مقر الصليب الأحمر واختطافه الإثنين الماضي الموافق 26/9/2011. وأوضح عطون أن شرطة الاحتلال عرضته على طبيب سجن المسكوبية الذي تخوف من حالته، وأمر بنقله فوراً إلى مستشفى "بيكور حوليم"، حيث أكد الأطباء تعرضه لأزمة قلبية نتيجة حادث الإختطاف، الذي رافق قيام قوات أخرى من المستعربين بمحاصرة سيارة زوجته "أم مجاهد" قبالة مقر الصليب، وترويعها من خلال قيامهم ب"مشاجرة مصطنعة" فيما بينهم، رفعوا خلالها العصي والأسلحة البيضاء. وأبدى عطون استغرابه الشديد إزاء تأخر إدارة الصليب بالقيام بالواجب المترتب عليها تجاهه، من زيارته والإطمئنان عليه، كونه كان يعتصم في مقرها ل453 يوماً متوالياً، وكونه اختطف من ساحة المقر في عملية قرصنة إسرائيلية دنيئة، انتهكت حصانة الصليب الأحمر ولم تراع المواثيق والعهود المتبعة. ودعا النائب الأسير سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عنه أو إعادته فوراً إلى خيمة الإعتصام، كونه اختطف من ساحة مقر الصليب، كما تظهر كاميرات التصوير المثبتة في أماكن مختلفة في موقع الإختطاف. وليس من عرض الشارع كما تدعي سلطات الإحتلال. ووجه الإتهام العلني للسلطات الصهيونية بارتكابها هذه الجريمة "المزدوجة" البشعة، بانتهاك حرمة الصليب الأحمر، وباختطافه والتعدي عليه. مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإجبار سلطات الإحتلال على احترام المقرات الدولية ذات الحصانة. وبالعمل على إنهاء ملاحقة الإحتلال للنواب المقدسيين المنتخبين. واعتبر عطون السكوت على خروقات الإحتلال هذه، ضوءاً أخضراً وتشجيعاً للإحتلال بإعادة جريمته باختطاف النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبوعرفة. وطالب عطون في تصريحه كافة المقدسيين بالإستمرار في نضالهم الذي شرعوا فيه في مواجهة كافة أشكال الإحتلال وأساليبه، وحثهم على ضرورة التواصل مع خيمة الإعتصام تأكيداً على حقهم في حماية منتخبيهم وقياداتهم حتى زوال الإحتلال.