اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاثنين زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل المساعدة في منع تكرار التسلل الفوضوي لنحو 50 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي.

وأثارت موجة الهجرة، التي بدأت يوم الخميس عند إحدى منطقتي الحدود البرية الوحيدتين بين أوروبا وأفريقيا، حالة من القلق في جميع أنحاء التكتل. والمنطقة الثانية هي جيب مليلية الإسباني.

وأصبحت الهجرة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الاتحاد الأوروبي منذ أزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016، حين وصل إلى أوروبا أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، كثيرون منهم فروا من الحرب في سوريا.

أخبار ذات صلة

تحريض إسرائيلي على تكرار سيناريو غزة في الضفة

لابيد يطرح "خطة لإسقاط إيران" ويعتبر نتنياهو عقبة أمام استعادة الدعم الأمريكي

وأدى هذا التدفق إلى تعزيز الدعم للأحزاب المناهضة للهجرة والأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء التكتل، وزاد من حدة الخلافات المستمرة منذ سنوات حول مراقبة الحدود وقواعد اللجوء وتقاسم الأعباء.

واعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على اتفاقيات الهجرة مع دول شمال أفريقيا للحد من وصول المهاجرين غير النظاميين.

وكتبت فون دير لاين أن "المغرب شريك استراتيجي مهم، لا سيما في جهودنا لمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية".

وأضافت "بالتعاون مع إسبانيا، ولا سيما فيما يتعلق بسبتة ومليلية، يمكننا تعزيز أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بإدارة الحدود وتحسين دعمنا الفني والمالي للمغرب".

سبتة أول اختبار لميثاق الهجرة الجديد

قال المغرب أمس الأحد إن عمليات العبور الجماعي الأحدث إلى سبتة ومليلية كانت مدفوعة بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي والتفسير الخاطئ لحكم محكمة إسبانية وتقف وراءها شبكات تهريب البشر.

وفي نهاية المطاف، لم يجد معظم من اخترقوا الحاجز الحدودي طعاما ولم يلاقوا ترحيبا، وعادوا إلى الأراضي المغربية.

رغم ذلك، علّقت إيطاليا ترتيبات السفر بموجب اتفاقية شنجن مع إسبانيا لمدة شهر، على الرغم من استبعاد سبتة من شنجن، وطالبت 22 دولة من أصل 27 دولة عضوا باتخاذ إجراءات منسقة لحماية الحدود الخارجية.

وتُعدّ واقعة سبتة أول اختبار حقيقي لميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو حزيران بعد سنوات من المفاوضات التي هدفت إلى وضع قواعد هجرة مشتركة وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء.

وقال برام فرووس، مدير مركز الهجرة المختلطة "تتمثل فكرة الميثاق في السيطرة والتضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكننا شهدنا عكس ذلك".

وأضاف "إذا أظهرت أول مشكلة كبيرة أن الميثاق لا يُحدث تغييرا يُذكر، فسيكون ذلك أمرا محفوفا بالمخاطر السياسية"، مشيرا إلى أنه قد يقوض الثقة في القادة الأوروبيين ويغذي اليمين المتطرف.

ومع اقتراب الانتخابات في بضع دول بالاتحاد الأوروبي، تبقى الهجرة من بين أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في التكتل.

معضلة الهجرة في أوروبا

يرى منتقدون أن استراتيجية الاعتماد على دول العبور تجعل أوروبا عُرضة للضغوط إذا خففت هذه الدول ضوابط الهجرة أو هددت بذلك سعيا للحصول على تنازلات سياسية أو اقتصادية.

وقال ألبرتو هورست نيدهارت، كبير محللي السياسات في مركز السياسات الأوروبية "اعتماد أوروبا المتزايد على الدول المجاورة في مراقبة الهجرة قد يُقلل أعداد الوافدين على المدى القصير، ولكنه قد يعطي أيضا لتلك الدول نفوذا سياسيا كبيرا".