أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية اتساع نفوذ الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، في ظل تحقيق مرشحين يتبنون مواقف مؤيدة للحقوق الفلسطينية انتصارات جديدة على حساب مرشحي المؤسسة الحزبية، بما يعكس تحولا متزايدا في موازين القوى داخل الحزب.
ووفقا للأرقام المتداولة، يشغل أكثر من 250 سياسيًا من التيار التقدمي حاليا مناصب منتخبة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، في مؤشر على تنامي حضور هذا التيار داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
كما أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية لهذا العام تمكن 35 مرشحا تقدميا من إقصاء مرشحي المؤسسة الديمقراطية في سباقات الكونغرس، وهو ما يراه مراقبون تحولا لافتا في توجهات الحزب الديمقراطي وقاعدته الانتخابية.
ومن أبرز نتائج الجولة الأخيرة، فوز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، إلى جانب فوز عدد من المرشحين المعروفين بدعمهم للقضية الفلسطينية، بينهم رشيدة طليب، ودونافان ماكيني، وويليام لورنس، وجون دوريسكي.
وعقب إعلان فوزه، صعد عبد الرحمن السيد من انتقاداته للاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن المشكلة لا تقتصر على حكومة بنيامين نتنياهو، وإنما تمتد إلى سياسات الدولة الإسرائيلية نفسها.
وقال إن "إسرائيل أصبحت في عهد نتنياهو أكثر عدوانية وأكثر تعطشا للدماء"، متهما إياها بارتكاب إبادة جماعية وممارسة نظام فصل عنصري، ومتسائلا عن أسباب استمرار الولايات المتحدة في تمويل دولة تعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة.
كما أعلن رفضه استمرار تقديم مساعدات عسكرية أمريكية غير مشروطة لـ"إسرائيل"، معتبرا أن السياسة الأمريكية الحالية بحاجة إلى مراجعة.
في المقابل، أثارت هذه النتائج ردود فعل غاضبة داخل الأوساط المؤيدة للاحتلال، إذ أصدرت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" بيانا ركزت فيه على سباق ميشيغان، متعهدة بمواصلة العمل من أجل هزيمة عبد الرحمن السيد في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلة.
ووصف البيان برنامج المرشح الديمقراطي بأنه "أجندة راديكالية مناهضة لإسرائيل"، كما رحبت المنظمة بفوز اثنين من المرشحين الذين دعمتهم، وبخسارة المرشحة التقدمية كوري بوش، في إطار سعيها للحفاظ على نفوذها داخل الكونغرس.
وتعكس نتائج الانتخابات التمهيدية استمرار اتساع الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الأمريكية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تنامي نفوذ التيار التقدمي الذي يطالب بربط الدعم الأمريكي لتل أبيب باحترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، مقابل تمسك اللوبيات المؤيدة لإسرائيل بمواصلة دعم المرشحين الأكثر قربا من سياساتها.
