أقرت ما تسمى بلجنة التشريعات في "الكنيست" الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، تمديد سريان مفعول قانون "المعتقل بتهم أمنية"، كقانون أمر ساعة مؤقت حتى نهاية عام 2014. وبموجب القانون يمنح جهاز المخابرات "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في سلب حقوق المعتقل بتهم أمنية. وينص القانون على إمكانية إجراء محاكمة غيابية وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل إلى ستة أيام، بالإضافة إلى اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار أمر اعتقال من المحكمة. ويمكن تمديد الاعتقال في المحكمة لمدة 20 يوم، مع الحرمان من لقاء المحامي. وقدمت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية وثيقة دعت فيها أعضاء "الكنيست" للتصويت ضد القانون، لأنه "يمس حقوق الانسان الأساسية، ويسمح بالتحقيق بلا رقابة ومتابعة ويحرم في حالات معينة المتهم من الدفاع عن نفسه أمام القاضي". وجاء اقرار قانون "المعتقل بتهم أمنية" كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الارهاب" الدائم، والذي لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى.