دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف إزاء قرار سلطات الاحتلال تجديد منع زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون، معتبرة أن الإجراء يكرس عزلهم عن العالم الخارجي.
وذكر بيان لرئيس الهيئة رائد أبو الحمص، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وقّع مجددا على قرار يقضي باستمرار منع زيارات المعتقلين، بما يشمل ذويهم، إلى جانب استمرار منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول إليهم.
وقال إن "قرار بن غفير، يأتي في إطار سياسة التفرد بالمعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي"، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بإصدار موقف يدين هذه الإجراءات.
كما دعا أبو الحمص، اللجنة إلى إصدار تقرير "واضح" بشأن أوضاع المعتقلين، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفه بـ"استخفاف سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي"، وحث المؤسسات الدولية على أداء واجبها الإنساني والأخلاقي وعدم القبول بسياسة فرض الأمر الواقع.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة منع زيارات عائلات المعتقلين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، رغم المطالبات الحقوقية بإنهاء هذه الإجراءات، باعتبارها تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
والخميس، أعلن بن غفير، أنه مدد قرار الزيارات للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
