في تصعيد استيطاني جديد شمال الضفة الغربية المحتلة، اقتحم مئات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، موقع مستوطنة "جانيم" المخلاة المحاذية للحي الشرقي بمدينة جنين، تمهيدًا لإعادة افتتاحهما والبدء بالسكن الفعلي فيهما، وسط حضور رسمي بارز من وزراء في حكومة الاحتلال وقادة مجلس المستوطنات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت طوقًا عسكريًا مشددًا على المنطقة الشرقية، حيث أغلقت الشارع الالتفافي الممتد من دوار حداد حتى معبر الجلمة شمالي وشرقي جنين، وشددت من إجراءاتها العسكرية لمنع حركة المواطنين الفلسطينيين وتسهيل وصول أفواج المستوطنين.

وتزامنت هذه الإغلاقات مع مراسم احتفالية تداولتها منصات المستوطنين لإعادة تأسيس المستوطنة، تخللها رفع أعلام الاحتلال وقص الشريط الرمزي بمشاركة وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست وعائلات المستوطنين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم قرية تل ويُجبر سكان بعض المنازل على إخلائها تمهيدا لهدم منزل

المستوطنون يصعدون انتهاكاتهم بالضفة.. عدوان على شبكات الكهرباء وتوسع استيطاني

يأتي هذا التطور عقب عمليات تجريف واسعة نفذتها جرافات الاحتلال يوم أمس الأربعاء، حيث هدمت عشرات المنشآت والمحال التجارية الفلسطينية على الطريق الواصل بين قرية عابا ومفرق حداد تحت ذرائع عدم الترخيص.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان في جنين، طارق اغبارية، أن عمليات الهدم الهادفة إلى توسيع الحرم الأمني للمستوطنة تشكل تمهيدًا الميداني المباشر للسيطرة على الأراضي.

وفي سياق متصل، قرر وزير جيش الاحتلال فتح معبر الجلمة على مدار 24 ساعة أمام حركة المستوطنين، وذلك بهدف تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والربط اللوجستي في شمال الضفة الغربية.

وتعود الجذور القانونية لهذه الخطوة إلى آذار/مارس 2023، عندما أقر كنيست الاحتلال تعديلًا على قانون خطة "فك الارتباط"، ألغى بموجبه القيود التي كانت تمنع دخول المستوطنين والإقامة في المستوطنات الأربع المخلاة شمال الضفة الغربية منذ عام 2005، وهي "جانيم" و"كاديم" و"صانور" و"حومش".

وفي هذا السياق، صرح وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن هدم المنشآت الفلسطينية وبدء عودة المستوطنين يمثلان خطوة عملية لتعزيز السيطرة وتثبيت الوقائع على الأرض، فيما اعتبر يوسي داغان أن العودة السكنية إلى "جانيم" تتوج جهودًا لتوسيع الاستيطان في المنطقة.

تأتي هذه الإجراءات الاستيطانية وسط رفض وتنديد دولي واسع، حيث تؤكد الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمواثيق الأممية.

كما يشدد القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي على عدم قانونية المستوطنات ويطالب سلطات الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، محذرًا من المخاطر الجسيمة التي تفرضها هذه السياسات على استقرار المنطقة.