قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت خلال شهر نيسان- أبريل الماضي سياساتها التعسفية بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية. ورصدت المؤسسة في تقريرها الشهري جملة الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بقتل (4 مواطنين) واعتقال أكثر من (300) آخرين. وأشار الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي إلى أن نيسان الفائت تخلله استشهاد الأسير ميسرة احمد أبو حمدية (63 عاما) من مدينة الخليل والذي قضى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي حيث كان يعاني من سرطان الحنجرة، إضافة الفتيين ناجي عبد الكريم بلبيسي (18 عاما) وعامر إبراهيم نصار (17 عاما) من بلدة عنبتا قضاء طولكم، واللذين استشهدا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهما في المسيرات التي خرجت منددة باستشهاد أبو حمدية. كما اغتالت الطائرات الإسرائيلية وقبل يوم واحد من نهاية الشهر هيثم المسحال (29 عاما) من قطاع غزة عندما كان يستقل دراجته النارية. [title]المعتقلون[/title] وفيما يخص الاعتقالات، أوضح البيتاوي أن نيسان الماضي شهد استمرار حمالات الاعتقالات الإسرائيلية اليومية في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والمنطقة الحدودية في قطاع غزة، حيث تمكنت المؤسسة من إحصاء حوالي (300 عملية) اعتقال بينهم عشرات الأطفال و(4) مواطنات بينهن زوجات وقريبات أسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى (20 طالبا) جامعيا. لافتا أن الأسرى السابقين في سجون الاحتلال كانوا الأكثر استهدافا من قبل الاحتلال، حيث اُعتقل أكثر من (30) أسيرا محررا بينهم المحاضرين في جامعة النجاح الوطنية عصام الأشقر ومصطفى الشنار. وحوّل توزيع المعتقلين على المدن الفلسطينية، بيّن البيتاوي أن محافظة الخليل كانت الأعلى حيث اعتقل الاحتلال أكثر من (130) مواطنا من أبنائها، تلتها جنين (35) معتقلا، فبيت لحم (31)، ثم نابلس (26)، كما اعتقل الاحتلال مواطنا أردنيا هو الحاج عطا ساطي عياش (61 عاما) الذي اعتقل عن معبر الكرامة بعد عودته من زيارة أقاربه في قرية رافات قضاء سلفيت. وذكر البيتاوي أن من بين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال الشهر الماضي عدد من الأسرى الذين يعانون من أمراض صعبة كالأسير من الخليل معتز عبيدو الذي يعاني من إعاقة حركية بسبب إصابته برصاص جنود الاحتلال وعلاء حسن وشاحي من جنين والذي اعتقله الاحتلال عن معبر الكرامة وهو يعاني من إعاقة حركية. وفي نهاية التقرير، طالبت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام المواثيق الدولية، خاصة في فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين استشهد أحدهم نتيجة الاهمال الطبي. كما طالبت المؤسسة السلطة الفلسطينية بضرورة الاستفادة من حصولها على صفة دولة مراقب وغير عضو في الأمم المتحدة وتقديم هذه الانتهاكات للجهات المختصة وذات الشأن.