أفادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بتقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلية للتدابير المؤقتة التي أمرت بها، في إطار دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضد تل أبيب أمام المحكمة عام 2023.
وفي بيان لها أمس الجمعة، قالت الوزارة إن الملف قُدِّم بموجب المادة 11 من قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية، موضحة أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الصدمات، ويُحشرون في مساحة تتقلص باستمرار.
كما أشار البيان إلى أن الفلسطينيين يُجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها، مؤكداً أن قرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال ملزمة، قائلاً: "للأسف، لم تمتثل إسرائيل لهذه القرارات".
وأكد البيان أن جنوب أفريقيا ستواصل استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة، وأوضح أن التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين والحيلولة دون ضياعها قبل صدور الحكم النهائي.
في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة نظراً إلى خطورة وإلحاح الوضع الإنساني في قطاع غزة، وعقب ذلك أصدرت "العدل الدولية" 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في 26 كانون الثاني/يناير، و28 آذار/مارس، و24 أيار/مايو 2024.
ووفقاً لهذه القرارات، طالبت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن يتخذ جيش الاحتلال على وجه السرعة إجراءات تحول دون ارتكاب أفعال إبادة جماعية.
ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلفت حرب الإبادة في غزة أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف مصاب، ودماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
