كشفت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الاثنين، تراجع عدد الإسرائيليين العائدين بنسبة 58% عام 2025 مقارنة بعام 2009، فيما تشير تقديرات إلى أن نحو مليون إسرائيلي يعيشون في الخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات في الكنيست (البرلمان)، لبحث ظاهرة هجرة الإسرائيليين، وفق الموقع الرسمي للكنيست. وأظهرت بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن 4483 إسرائيلياً عادوا إلى البلاد عام 2025، مقابل 10903 عام 2009، بانخفاض نسبته 58%.
وبين عامي 2005 و2024، بلغ إجمالي عدد العائدين إلى إسرائيل نحو 141 ألف شخص، بمتوسط يقارب 7 آلاف سنوياً، وفق المصدر ذاته.
وتشير تقديرات عرضتها اللجنة إلى وجود نحو مليون إسرائيلي يعيشون خارج البلاد.
من أين يعودون؟
وبحسب تحليل مركز الأبحاث والمعلومات، عاد 45% من الإسرائيليين من الولايات المتحدة، و6% من المملكة المتحدة، و5% من كندا، و4% من فرنسا، كما عاد 3% من كل من ألمانيا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، و2% من كل من أستراليا وإيطاليا ومولدوفا.
وأظهرت البيانات أن أكثر من 25% من العائدين قاصرون، فيما تتراوح أعمار 47% منهم بين 28 و60 عاماً. كما أن نحو 70% من الإسرائيليين العائدين إلى البلاد فعلوا ذلك بعد إقامة استمرت 5 سنوات أو أكثر في الخارج.
انتقاد للحكومة
وخلال الاجتماع، اتهم رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات، عضو الكنيست غلعاد كاريف، الحكومة الإسرائيلية بتجاهل سبل تشجيع الإسرائيليين المقيمين في الخارج على العودة.
وقال كاريف: "منذ آخر مناقشة أجريناها حول هذه المسألة، نشرت بيانات إضافية تشير إلى انخفاض في أعداد الإسرائيليين العائدين إلى إسرائيل".
وأضاف أن اللجنة دعت الحكومة إلى وضع خطة خماسية لعودة الإسرائيليين المقيمين في الخارج، مشيراً إلى وجود خطة مماثلة عام 2010، لكنها لم تُجدد منذ ذلك الحين.
وتابع: "عرضنا مجموعة واسعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتشجيع عودة الإسرائيليين إلى وطنهم، إلّا أن الحكومة اختارت للأسف تجاهل توصياتنا"، وفق قوله.
وقال إنّ الحكومة لم تشكل "طاولة مستديرة لبحث سبل تشجيع عودة الإسرائيليين إلى البلاد".
وأضاف: "لا توجد جهة في دولة إسرائيل تتولى مسؤولية معالجة مسألة الهجرة إلى الخارج"، متهماً الحكومة برفض تحمل المسؤولية عن القضية.
