حذر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات تصريحات وزير الحرب يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها توجيهه بالاتفاق مع نتنياهو، الجيشَ إلى الاستعداد لشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية.
وقال هؤلاء المسؤولون إن تصريحات كاتس قد تؤدي إلى إشعال الأوضاع في الضفة الغربية، وجاءت هذه الانتقادات عقب عملية الطعن التي وقعت صباح الاثنين قرب نابلس، وأصيب خلالها مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاماً بجروح خطيرة.
ووفقاً لقناة 13 العبرية، فإن منفذ العملية لا تربطه صلة بالسلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية، وهو ما دفع مسؤولين في جيش الاحتلال إلى انتقاد تصريحات كاتس بشدة.
ونقلت القناة العبرية عن ضابط كبير في جيش الاحتلال قوله إن "تصريح الوزير خطير وغير ضروري، إذ إن سيناريو انقلاب البنادق يجري التدرب عليه أصلاً منذ انتهاء الانتفاضة الثانية".
وفي وقت سابق، هدد كاتس في أعقاب العملية، قائلاً إن "سياسة إسرائيل في الضفة الغربية واضحة، وتتمثل في ملاحقة (الإرهاب) الفلسطيني بقوة، وتطوير وتعزيز الاستيطان اليهودي، والحفاظ على الاستقرار الأمني".
وأضاف أن ما سماه بـ"الإرهاب" حالياً في الضفة الغربية في أدنى مستوياته منذ عقود، ملوحاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع عودته إلى الواجهة.
وتابع كاتس أنه في حال حدوث ما وصفه بـ"انقلاب البنادق"، وقيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو الجهات المرتبطة بها بشن هجوم على غرار 7 أكتوبر ضد الجيش والمستوطنات، أو في حال تأكدت إسرائيل من نيتها القيام بذلك، فإن نتنياهو وكاتس وجّها الجيش إلى الاستعداد لشن حرب شاملة ضد قيادة السلطة وأجهزتها والجهات المرتبطة بها.
وأردف في سياق تهديداته أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى واقع "انتفاضة مستمرة لسنوات"، مضيفاً أنها ستخوض "حملة شاملة ضد السلطة الفلسطينية وكل بنية تحتية في الضفة الغربية"، تشمل استهداف مسؤولين، وإخلاء سكان المدن والقرى التي تنطلق منها عمليات، وبقاء قوات الجيش في المناطق التي يتم إخلاؤها.
بدوره، حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الإثنين، من خطورة التصريحات التي أطلقها كاتس، مؤكداً أنها تكشف الطبيعة العدوانية والعنصرية لحكومة الاحتلال.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن فتوح قوله في بيان: إن هذه التصريحات التحريضية تمنح غطاءً سياسياً لارتكاب المجازر والقتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والعمل على وقف هذه السياسات العدوانية ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على ارتكاب الجرائم الدولية.
