طالبت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني بتجديد الشرعية الوطنية عبر انتخابات ديمقراطية شاملة، في عريضة واسعة وقّع عليها مئات الفلسطينيين من مختلف دول العالم، وذلك في ظلّ تصاعد الجدل حول تغييب حقّ الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، خصوصًا في المجلس الوطني الفلسطيني، وما رافق ذلك من تطورات لافتة في دول مثل الكويت والبحرين وقطر، وسط توقعات بامتدادها إلى دول أخرى. في إشارة إلى الانتخابات الشكلية التي تمت في سفارات السلطة الفلسطينية في تلك العواصم.
وقالت الهيئة إن إطلاق العريضة يأتي استجابة لحساسية اللحظة السياسية الراهنة، ولما يلمسه الفلسطينيون من فراغ تمثيلي وتراجع في دور المؤسسات الوطنية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد لتجديد هذه الشرعية وتعزيز الوحدة الوطنية. وأشارت إلى أن العريضة يُتوقّع أن تحظى باهتمام إعلامي خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى حجم التفاعل معها واتساع دائرة الموقعين.
وتتضمن العريضة تأكيدًا على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة تكفل حق جميع الفلسطينيين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، ورفض التعيين بديلاً عن الانتخاب أو فرض أي اشتراطات سياسية تحدّ من حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم. كما تشدد على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وحماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والتدخل، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بتنفيذها دون تعطيل أو التفاف على إرادة الناخبين.
وتؤكد العريضة وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وحق الفلسطينيين في الخارج في المشاركة السياسية الكاملة بما يشمل الانتخاب والترشح والتمثيل، ورفض أي تهميش أو استثناء لدورهم الوطني. كما تدعو إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي ديمقراطي يضمن تمثيل الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا دون إقصاء.
وتشدد العريضة على رفض الاحتكار والإقصاء السياسي، وضمان حق جميع مكونات الشعب الفلسطيني في المشاركة الديمقراطية بحرية وعلى قدم المساواة، ورفض أي وصاية أو تدخل داخلي أو خارجي في العملية الانتخابية بما يكفل استقلال الإرادة الشعبية.
وتختتم الهيئة بالتأكيد أن الشرعية الوطنية لا تُمنح بالتعيين ولا تُفرض بالأمر الواقع، بل تُستمد من الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتتجدد عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشاملة تحترم نتائجها وتكفل حق الجميع في اختيار ممثليهم.
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لتشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني، تليها انتخابات رئاسية في الربع الأول من عام 2027.
