تتزايد ضغوط اللوبي المؤيد للاحتلال في بريطانيا، لحظر منظمة أطباء بلا حدود، بزعم دعمها لما يصفه بـ"الإرهاب".
ووجهت منظمة المحامون البريطانيون من أجل إسرائيل، الداعم للاحتلال، رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية شبانا محمود، لحظر المنظمة، والمطالبة بالتحقيق في صلات بينها وبين فصائل فلسطينية.
ويطالب اللوبي الداعم للاحتلال، بحظر "أطباء بلا حدود"، على غرار حظر منظمة فلسطين آكشن المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.
وأعربت منظمة أطباء بلا حدود، عن رفضها لاتهامات الاحتلال، بتوظيف أشخاص معها لهم ارتباط بأنشطة عسكرية، وقالت إنها لا تقوم بهذا الأمر لأنه يتعارض مع الأخلاقيات الأساسية لعملها.
وقالت المنظمة إن الاحتلال، لم يبلغها بشأن أي شخص، له صلات بعمل عسكري، لا قبل استهدافه ولا بعد ذلك، مشيرة إلى أن الاحتلال لو كان يملك معلومات موثوقة فإنه لم يشاركها مع "أطباء بلا حدود".
من جانبه سخر الكاتب البريطاني أوين جونز، من مساعي اللوبي المؤيد للاحتلال، لحظر "أطباء بلا حدود" وقال في منشور عبر إكس: "لا، هذه ليست مزحة، تسعى منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل لحظر منظمة أطباء بلا حدود".
وأضاف: "وهذا يعني أنه سيتم التعامل معهم كإرهابيين أي وضعهم في الخانة القانونية ذاتها التي يوضع فيها تنظيم داعش كما أن مجرد العضوية في المنظمة قد تؤدي إلى السجن لمدة 14 عاما، هذا هو الواقع الذي نواجهه".
