تتجهز النرويج لتشريع قانون يُقاطع منتجات المستوطنات، لتنضم بذلك إلى حراك أعلنت عنه دول أخرى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات النرويجية مساء الأحد عن مسودة قانون تفرض بموجبها عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات على الأفراد والشركات المنخرطة في أي تعاملات تجارية مع المستوطنات.
وذكر وزير الخارجية النرويجي، آسبن بارث إيدي، أن البرلمان سيوافق على القانون بصيغته الحالية وفق وسائل إعلام نرويجية.
وقال، "أعتقد ذلك فعلاً. وقد ازدادت الحجج قوةً مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية. إضافةً إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأخرى تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة بمن خلال هذا القانون".
وأوضح الوزير النرويجي، أن "إسرائيل لم تكن مستعدة لتوحد هذا العدد الكبير من الدول وعدم تدخل الولايات المتحدة".
وتابع، "لقد اعتادت إسرائيل على ترهيب الدول الغربية بالقول إنها معادية للسامية إذا انتقدت إسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي. والآن، فقد انتهى هذا الأمر من نواحٍ عديدة".
وفي هولندا يتضمن قرار حظر التجارة مع المستوطنات عقوبات صارمة، حيث يصنف حظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع من المستوطنات ضمن قوانين الجرائم الاقتصادية الوطنية، التي تصل عقوبتها إلى ست سنوات في السجن.
إضافةً إلى أحكام السجن، قد تُؤدي الجرائم الاقتصادية الوطنية في هولندا إلى غرامات باهظة على الشركات، فضلًا عن مصادرة أصولها.
وتُطبّق المملكة المتحدة حظرها الشامل من خلال قانون العقوبات وغسل الأموال الحالي. وبموجب قانون العقوبات البريطاني، يُعدّ انتهاك العقوبات المالية أو التجارية عمداً جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
كما تتضمن القوانين الكندية والفرنسية وغيرها عقوبات مماثلة على التحايل على القيود التجارية الإلزامية أو انتهاكها.
