اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس، قراراً تسمح فيه بمشاركة دولة فلسطين في المداولات العامة للدورة الحادية والثمانين عبر رسالة مسجلة مسبقاً لرئيسها يتم عرضها في قاعة الجمعية.
وبتأييد 152 دولة ومعارضة 3 وامتناع 4 عن التصويت، طالبت الدول الولايات المتحدة بالتراجع فوراً عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية، ورحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار وقالت إنه "رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر".
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اضطر إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي أيضاً بعد منعه من الحضور إلى نيويورك، فيما أكدت الأمم المتحدة آنذاك أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.
وأعربت الجمعية العامة، في القرار، عن الأسف إزاء قرار الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات دخول لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل الدورتين الحالية والسابقة للجمعية العامة، "بما منعهم من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة" في مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، ودعت إلى العدول فوراً عن القرار.
وذكرت الجمعية العامة أن القرار لا يخلق سابقة تُطبق بشأن المداولات العامة في المستقبل أو الاجتماعات رفيعة المستوى، مشددة على أهمية أن يتمكن ممثلو فلسطين من المشاركة بشكل حضوري في اجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة في نيويورك.
والأربعاء قررت الولايات المتحدة تمديد عقوبات تقضي بمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة، بدعوى عدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن.
وبررت الخارجية الأمريكية إجراءها بالزعم أن من بين أسباب القرار تحركات فلسطينية أمام منظمات دولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات، إلى جانب استمرار دفع مخصصات لمن تصفهم واشنطن بـ"الإرهابيين".
وتبدأ أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وتستمر حتى 28 أيلول/سبتمبر، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قراراً مماثلاً العام الماضي صوت لصالحه 145 عضواً وعارضه 5 أعضاء وامتنع 6 عن التصويت.
