أعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين إطلاق حملة دولية تستهدف مراكز صنع القرار حول العالم، للضغط من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين، وتحويل المطالب الشعبية إلى التزامات سياسية وتشريعية قابلة للمساءلة.
وقال التحالف، إن الحملة تأتي عقب الإعلان عن نافذة للتحرك العالمي تمتد من 9 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وتتوج بيوم عالمي للتحرك الشعبي يوم السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر .
وأوضح أن التحالف يعمل على توسيع استراتيجيته عبر تحرك سياسي وتشريعي تقوده المنظمات المشاركة في الحملة، بهدف نقل المطالب الشعبية إلى إجراءات مؤسسية والتزامات سياسية ملموسة.
تحرك شعبي وضغط تشريعي
وتهدف الحملة، بحسب البيان، إلى مواجهة ما وصفه التحالف بـ«التواطؤ السياسي»، والمطالبة بمساءلة الاحتلال دوليا، من خلال الجمع بين أشكال الحراك الشعبي، مثل المظاهرات العامة والانسحابات الطلابية من الجامعات والإغلاق الاحتجاجي السلمي للطرق، وبين جهود الضغط السياسي والتشريعي.
ويسعى التحالف إلى تحويل الغضب الشعبي المتصاعد إلى ضغط مباشر على المؤسسات السياسية والتشريعية، بما يدفع صناع القرار إلى اتخاذ خطوات عملية.
ويضم التحالف شخصيات سياسية دولية، من بينها الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والنائب البريطاني جيريمي كوربين، والنائب الإيطالي أنجيلو بونيللي، والمفكر والوزير اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.
استهداف آلاف الممثلين المنتخبين
وقال الأمين العام للتحالف العالمي من أجل فلسطين، أنس التكريتي، إن الضغط الشعبي ينبغي أن يتجاوز حدود المجالس التشريعية، وصولا إلى تحقيق نتائج سياسية ملموسة.
وأضاف أن التحالف ينسق مع شبكته العالمية لاستهداف آلاف الممثلين المنتخبين، بهدف إدراج مطالب الحملة في السجلات الرسمية، ومواجهة ما وصفه بالتواطؤ الذي ترعاه الدول، والمطالبة بالالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.
وأشار التكريتي إلى أن مجموعات التضامن مع فلسطين في مناطق عدة تواجه قيودا قانونية أو متعلقة بأماكن العمل والسلامة، تحول دون مشاركتها في التحركات الميدانية.
وشدد على أن التضامن ينبغي أن يكون شاملا وديمقراطيا، موضحا أن التحالف يعمل على تمكين المنظمات الشريكة من قيادة حملات لكتابة الرسائل الرقمية، بما يتيح لمختلف المجموعات المشاركة في الحملة، بصرف النظر عن الظروف التي يواجهها أفرادها.
