قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن وتيرة النشاطات الاستيطانية تتصاعد على أبواب الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في السادس والعشرين من الشهر المقبل، من خلال طرح عدد من المشاريع والمخططات الاستيطانية الجديدة والهدامة.

وأوضح المكتب الوطني، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تعتزم فتح باب تقديم العروض لبناء 2,167 وحدة استيطانية ضمن مشروع (E1) بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من انتخابات الاحتلال، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها ضمن المشروع.

وبحسب جمعية "عير عميم"، حدّثت وزارة البناء والإسكان التابعة للاحتلال الأسبوع الماضي الجدول الزمني للعطاء، على أن يفتح لتقديم العروض في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ويغلق في 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

أخبار ذات صلة

عودة: انتخابات كنيست الاحتلال المقبلة تحمل أبعادا مصيرية ووجودية

حزب آيزنكوت يتصدر الاستطلاعات في إسرائيل والليكود يتراجع

وتؤكد بيانات العطاء المنشورة أن المشروع يشمل 2,167 وحدة استعمارية، تضاف إلى عطاء منفصل طرحته سلطات الاحتلال في 18 آب/أغسطس الماضي لبناء 1,234 وحدة استيطانية، ما يعني أن العطاءين يشملان معاً كامل الوحدات البالغ عددها 3,401 وحدة التي صودق عليها ضمن مخططات (E1).

وكان العطاء السابق قد نُشر كذلك قبل انتخابات الاحتلال المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر أيضا.

وبالتوازي، تم تحديد موعد جديد لعطاء آخر لإقامة منطقة تشغيل وتجارة ضمن مشروع (E1)، تمتد على نحو 1,355 دونماً شرق عناتا، في الجانب الغربي من منطقة المشروع، مع التخطيط للوصول إليها من جهة القدس المحتلة، ومن المقرر فتح العطاء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وإغلاقه في 4 كانون الثاني/يناير 2027.

وفي القدس كذلك، بدأت سلطات الاحتلال الترويج لمشروع بناء استيطاني جديد في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، يتضمن إنشاء 750 وحدة سكنية جديدة على مساحة تبلغ نحو 33 دونماً، بالقرب من مبنى البلدية ومجمع المؤسسات التعليمية ومحاور المواصلات الرئيسية وسط المستوطنة.

ويأتي المشروع بعد إعلان حكومة الاحتلال المنطقة ضمن مشاريع التجدد العمراني، ويتضمن هدم 147 وحدة قديمة، و17 محلاً تجارياً، وإقامة 750 وحدة جديدة مكانها، في خطوة من شأنها توسيع نطاق البناء الاستيطاني في المستوطنة.

ويتكون المشروع من برج سكني بارتفاع 31 طابقاً يضم 170 وحدة استيطانية، إلى جانب ستة أبراج أخرى، بارتفاع 26 طابقاً تضم نحو 580 وحدة استيطانية، إضافة إلى إنشاء محور تجاري تبلغ مساحته نحو 3 آلاف متر مربع.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإقامة البرج السكني على أرض خالية اشترتها المجموعة المنفذة، فيما تشمل المرحلة الثانية هدم المباني القائمة وإنشاء الأبراج السكنية المتبقية.

وفي الوقت ذاته، يجري العمل على مشروع استيطاني جديد تطلق عليه سلطات الاحتلال اسم "الخيط القرمزي"، الذي يمتد من منطقة عين شبلي في محافظة نابلس، على بعد 16 كيلومترا إلى الشرق من مدينة نابلس، جنوباً، وصولاً إلى حاجز تياسير شمالاً، إلى الشرق من مدينة طوباس، على مساحات زراعية واسعة تعود ملكيتها لمواطنين من طمون، وطوباس، وعاطوف.

ويأتي تنفيذ هذا المخطط بعد سلسلة من الأوامر العسكرية التي قضت بوضع اليد على نحو 1,042 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين، تحت ذريعة الأغراض العسكرية والأمنية.

ويشكل مسار المشروع حلقة وصل بين "مزرعة موشيه شربيت" وبؤرة "تسفي عوفريم" الاستيطانية في الأغوار الشمالية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن المشروع عام 2025، وهو يجمع بين طريق عسكرية ومنظومة من العوائق الأمنية، تشمل خنادق وسواتر ترابية وأسلاكاً شائكة وسياجاً أمنياً ومنظومات مراقبة إلكترونية في بعض المقاطع.

وتبرز المخاوف بصورة أكبر في المنطقة الممتدة بين بلدة طمون وشمال وادي الأردن، التي تعد من آخر المساحات المفتوحة في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو في الضفة الغربية.

وتضم المنطقة، وفق موقع "سيحاه مكوميت" الإخباري الإسرائيلي، نحو 50 ألف دونم من الأراضي المفتوحة والمساحات الخضراء والجبال، وبالتالي فإن فرض سيطرة إسرائيلية فعلية على المنطقة يعني تحويلها للمستوطنين، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح.

وقد انتقل هذا المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ المتسارع على الأرض، وتكمن خطورته في كونه يمر عبر سهل البقيعة، الذي يعد واحداً من أهم السلال الغذائية والمناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية، حيث يرتبط بشبكة من القرى والبلدات الفلسطينية مثل عاطوف، وطمون، ويشكل مجالا حيويا لرعاة الأغنام ومربي المواشي الذين يعتمدون على هذه المساحات المفتوحة لتأمين احتياجاتهم المعيشية.

علاوة على ذلك، فإن السيطرة على هذه المنطقة تضع اليد على الحوض المائي الشرقي، وهو ثاني أكبر الأحواض المائية في الضفة الغربية، مما يمنح الاحتلال نفوذاً مطلقاً على الموارد المائية بما يحرم آلاف الدونمات المزروعة بالأشجار والمحاصيل الموسمية ويدفع المزارعين نحو الهجرة القسرية نتيجة جفاف مصادر رزقهم.

وفي النشاطات الاستيطانية الجديدة كذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات الاحتلال افتتحت مستوطنة جديدة باسم "معاليه عروغوت" ضمن كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية الواقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل، حيث جرت مراسم الافتتاح بحضور عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال، وأعضاء الكنيست الإسرائيليين، من بينهم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزئيف إلكين، الوزير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وعميحاي شيكلي، وزير الشتات، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت.

وهذه المستوطنة هي الثالثة التي تقام خلال أسبوع، وتأتي بعد افتتاح مستوطنة "ماكيدا" (دوران) شمال غربي الخليل، ومستوطنة "نوعا" جنوب شرقي جنين.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الإقليمي لكتلة "غوش عتصيون"، يارون روزنتال، إن المستوطنة الجديدة أقيمت على محور يربط بين الجزء الغربي والشرقي من الكتلة، بهدف تعزيز الوجود الاستعماري، وإنشاء تواصل جغرافي بين أجزائها.

وإلى جانب ذلك، وردا على إعلان 12 دولة غربية فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، بدأت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطات الاحتلال البحث في إقامة ثلاثة مشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقرير أعدته جمعية "بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان"، تشمل المخططات الثلاثة ما مجموعه 747 وحدة استيطانية في "يطاف غرب" شمال غرب مدينة أريحا، و"ماعوز" جنوب غرب مدينة جنين، و"عادي عاد" إلى الجنوب من مدينة نابلس، على أراضي قرى جالود وقريوت والمغير.

ويبرز من بين هذه المخططات المخطط رقم 320/6 لإقامة مستوطنة "يطاف غرب" في الأغوار ، ويمتد المخطط على نحو 200 دونم، ويشمل بناء 281 وحدة استيطانية على مسافة تقل عن 100 متر من مستوطنة "يطاف" القائمة، وبمحاذاة المنطقة التي كان يعيش فيها تجمع رأس عين العوجا الفلسطيني.

وقد استخدم أهالي التجمع الأراضي المشمولة بالمخطط للرعي والزراعة. وكان رأس عين العوجا أكبر تجمع رعوي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن اضطر سكانه إلى مغادرة المنطقة في أواخر كانون الثاني/يناير 2026، إثر عنف وضغوط متواصلة من المستوطنين.

وفي السياق، تم الكشف عن معطيات إسرائيلية حول اتساع نطاق سيطرة المزارع الرعوية الاستيطانية على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، بما يعكس تحول هذه المزارع إلى إحدى الأدوات الرئيسية لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة.

وباتت هذه المزارع تسيطر على أكثر من 1.1 مليون دونم من الأراضي، وسط توسع متواصل في عدد هذه المزارع والبؤر المرتبطة بها، التي لا يقتصر دورها على النشاط الزراعي، بل تشكل وسيلة لفرض حضور دائم على مساحات واسعة من الأراضي، من خلال الرعي وشق الطرق وربط المزارع والبؤر الاستعمارية بالمناطق المحيطة بها.

ويأتي ذلك ضمن توسع استيطاني أوسع في الضفة الغربية، بعد إقامة 185 بؤرة جديدة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب دفع مخططات لنحو 40 ألف وحدة استيطانية وشق أكثر من 223 كيلومتراً من الطرق، حسب أحدث تقارير المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان "بتسيلم".

وحسب التفاصيل المتداولة حول الخريطة التي نشرها "اتحاد المزارع"، الذي تأسس عام 2024 بغطاء سياسي وتمويل مباشر من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وعلى رأسهم المتطرف سموتريتش، ليكون المظلة التنظيمية والمالية والأمنية لهذه المزارع، فإن المساحة التي يجري الحديث عنها تتجاوز 1.1 مليون دونم، مع مطالب إسرائيلية بتثبيت السيطرة القائمة على مساحات إضافية تصل إلى نحو مليون دونم آخر، حسب تقديرات "بتسيلم".

وعلى صعيد آخر، حذّر تقرير أعده "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لم يعد، وفق التقرير، مشكلة محلية تتعلق بإنفاذ القانون، وإنما تحوّل إلى "تهديد استراتيجي واضح" للأمن الإسرائيلي ولنظام الحكم والمؤسسات، في ظل تصاعد الاعتداءات، وضعف تطبيق القانون، وغياب الغطاء السياسي لأجهزة الأمن، واتساع الصلة بين البؤر الاستيطانية، والسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

واعتبر التقرير أن اجتماع ضعف الإنفاذ، وغياب الدعم السياسي للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، وهشاشة منظومتي القضاء وإنفاذ القانون، أوجد حالة من "الانفلات" وفقدان الاعتراف بمؤسسات الدولة وتآكل احتكارها لاستخدام القوة.

وذهب إلى حد القول إن عدم وجود رد حازم على الظاهرة "يشكل دليلًا على أن الحديث يدور عن سياسة موجّهة من الأعلى"، محذرًا من أن استمرارها يضع دولة الاحتلال أمام أخطار أمنية واجتماعية وسياسية ودولية متشابكة.

وجاء هذا التحذير بعد ان سجلت أجهزة أمن الاحتلال المختلفة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 660 حادثًا صنفتها "جرائم قومية يهودية"، في إشارة إلى الإرهاب اليهودي، بزيادة 63% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، حيث سجل 405 اعتداءات، وبزيادة 50% عن الفترة الموازية من العام السابق.

ووصف التقرير هذا النهج بأنه "وصمة أخلاقية"، لكنه أضاف أن الخلل يتجاوز الجانب الأخلاقي إلى تجاهل سلسلة التداعيات الأمنية والسياسية والدولية المترتبة عليه.

واستشهد التقرير بقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، الذي قال في رسائل ولقاءات مع المستوى الساسي إن العنف "لا يحدث في فراغ، ويتغذى من غطاء جماهيري"، فيما تشير تقديرات في الجيش إلى أن امتناع حاخامات وقيادات استيطانية وسياسيين عن إدانته بوضوح يمنح شرعية للمتطرفين.

وبحسب التقرير، فإن تحليل معطيات إنفاذ القانون ضد مستوطنين في الضفة بين عامي 2005 و2025، يفيد بإغلاق نحو 94% من ملفات التحقيق التي فُتحت في جرائم ذات دوافع أيديولوجية من دون تقديم لوائح اتهام، فيما انتهى نحو 3% فقط من مجمل الملفات بإدانات.

وتطرق التقرير كذلك إلى دور كتائب الحماية الإقليمية وفرق التأهب المسلحة، التي تضم مستوطنين يؤدون خدمة احتياطية في مناطق سكنهم، معتبرًا أن نشاطها الواسع يطمس الحدود بين المجال المدني والمهمة العسكرية، ليخلص الى المطالبة بإخضاع كتائب الحماية وفرق التأهب المسلحة بصورة كاملة لسلطة الدولة والجيش، ومنع مشاركتها المستقلة في عمليات إنفاذ أو مواجهات أو نشاطات أيديولوجية خارج إطار القيادة العسكرية.

كما دعا إلى سحب الأسلحة والمركبات والآليات ووسائل الاتصال والمعدات التي وفرتها الدولة ممن تتوافر أدلة على استخدامها في الاعتداء على قوات الجيش أو المدنيين الفلسطينيين، مع فتح إجراءات جنائية أو تأديبية عند الضرورة.

وفيما يلي مجمل انتهاكات الاحتلال والمستعمرين خلال الأسبوع الماضي:

القدس:

أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس في منطقة خربة العلاونة، وهي الثانية في القرية خلال أربعة أشهر، حيث شرعت في وضع منشآت وتجهيزات في المنطقة، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على أراضي القرية.

وفي منطقة عُرقان شريقة ببلدة مخماس اعتدى أحد المستوطنين على أراضي المواطنين بعد أن أقدم على قصّ السياج المحيط بإحدى الأراضي، وإدخال أغنامه لرعيها داخل الأرض المزروعة بأشجار الزيتون، وبسحب المياه من أحد آبار المنطقة وإلقائها على الأرض، في اعتداء يستهدف أراضي المواطنين ومصادر مياههم وممتلكاتهم.

وفي تجمع بئر المسكوب البدوي شرق القدس اقتحم مستوطنون بئر مياه، وألقوا مواد وأجسام غير معروفة فيه، ما يهدد بتلوث مصدر المياه الذي يعتمد عليه أهالي التجمع والتجمعات البدوية المحيطة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسقاية مواشيهم.

فيما جرفت قوات الاحتلال أراض في بلدة حزما، افي منطقة "طبلاس" جنوب البلدة، لصالح شق طرق لأغراض عسكرية.

كما هدمت تلك القوات الاحتلال 8 بركسات، وجرفت أراضي في البلدة، تخللها اقتلاع وتجريف عدد من أشجار الزيتون، وتدمير أنظمة للطاقة الشمسية بمنطقة طبلاس.

وفي بلدة بيت حنينا، في حي "الأشقرية"، هدمت قوات الاحتلال منزلين يعودان لعائلتي، أبو ميالة وعلقم. كما وزعت إخطارات هدم على عدة محال ومبانٍ سكنية في منطقة قلنديا، شملت عددا من المحلات التجارية والعمارات السكنية في شارع المطار شمالي القدس، بحجة عدم الترخيص.

الخليل:

أقدم مستوطنون على قطع وإحراق كابل الكهرباء المغذي لمنطقة "واد الرخيم" قرب بلدة يطا جنوب المحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، فيما أحرق آخرون من مستوطنة "حافات معون" مسكناً وغرفة زراعية للمواطن خليل شحدة ربعي، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين، في قرية التوانة بمسافر يطا.

وفي منطقة "الدقيقة" الواقعة أقصى جنوب شرق الخليل، شرعت مجموعات من المستوطنين بشق طرق جديدة بهدف تسهيل الوصول إلى البؤر الاستيطانية بالمنطقة والسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي والآبار الرعوية، مع منع الأهالي من الوصول إليها.

كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن عيسى مسعف وعائلته على إخلاء مسكنهم ومغادرته في منطقة حوارة، علما أنها كانت قد أجبرتهم على الرحيل من المكان قبل يومين، عقب محاولات مستوطنين السيطرة على المسكن خلال الأيام الماضية.

بيت لحم:

أصيب المسن أبو رمزي خليف وزوجته برضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهما في قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، حيث هاجم مستوطنون منزلا قرب إسكان الجامعة، واعتدوا على سكانه، ما أدى إلى إصابة المسن وزوجته.

فيما اقتلع آخرون أسلاكا شائكة تحيط بأراضٍ في قرية الرشايدة شرقا ب منطقة "بنية صهبة" شمال الرشايدة،  بين الرشايدة ومستوطنة "معالي عاموس".

رام الله:

أطلق مستوطنون النار على مواطنين في المغيّر بعد محاولة المواطنين صد هجوم استهدف مزرعة دواجن شرق القرية، وحاول المواطنون منعهم، فأطلق المستوطنون النار تجاههم، واندلعت المواجهات، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لتفريق المواطنين بالغاز السام المسيل للدموع وحماية المستوطنين.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنان من المغيّر إثر اعتداء مستوطنين عليهما على طريق المعرجات الواصل بين رام الله وأريحا.

وفي اعتداء آخر جرفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين في المنطقتين الشرقية والغربية من قرية المغير وفتح الطرق المغلقة، لتسهيل حركة المستوطنين خلال هجومهم على القرية.و في منطقة الزرقاء بقرية بيتللو غرب مدينة رام الله أصيب شاب بجروح متفرقة، جراء اعتداء مسلّح نفذه مستوطنون عليه ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض نُقل إثرها لتلقي العلاج.

وفي قرية أم صفا، شرع مستوطنون بتوسيع بؤرة استيطانية في وادي الزيتون، وفي بلدة المزرعة الغربية، جرف مستوطنون أراضي زراعية. فيما سرق آخرون نحو 300 رأس غنم وحصانا من مزرعة المواطن يوسف فواز عواودة، في منطقة الحيان ببلدة دير دبوان وفي قرية عين يبرود المجاورة، أطلق مستوطنون أغناماً للرعي قرب منازل المواطنين، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردوهم، تلا ذلك اقتحام قوة من جيش الاحتلال للقرية لتأمين انسحاب المستوطنين. كما هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية برقا وأضرمت النيران في عدد من المنشآت.

وفي قرية كفر مالك واصل مستوطنون توسيع بؤرة استيطانية على تل العاصورحيث واصلوا أعمال التجريف وإقامة منشآت جديدة لتوسيع البؤرة الاستيطانية وفي وفي بلدة نعلين شق مستوطنون طريقاً استيطانياً جديداً، في منطقة "زبدة" غرباً، على مساحة تُقدّر بـ70 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون، لصالح إقامة بؤرة استيطانية جديدة محاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري، وبالقرب من قرية دير غسانة اعتدى مستوطنون على شاب بالضرب المبرح.خلال وجوده في منطقة "الجيز"، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة

نابلس: هاجم عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الظهرة في بلدة بيتا وسهل "الحارة التحتا" وسرقوا عدداً من رؤوس الأغنام. فيما أضرم آخرون النار في سهل بلدة بيت فوريك، بالقرب من الحاجز العسكري الذي تنصبه قوات الاحتلال على أراضي البلدة، ما أدى إلى احتراق محاصيل وإلحاق خسائر بمزارعي البلدة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من الأراضي المستهدفة.

وفي قرية بورين حطم مستوطنون أعمدة كهرباء في ضاحية بورين الجديدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمنطقة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المستمرة على ممتلكات المواطنين.

سلفيت:

هاجم مستوطنون منازل مواطنين في قرية ياسوف، في منطقة النصبة شرق القرية، فيما أصيب مواطنان من مدينة سلفيت بجروح ورضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء وجودهما، في أرضهما الزراعية في منطقة واد الشاعر.

وفي المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط، شرعت قوات الاحتلال بهدم تجمع رعوي يقطنه أكثر من 20 فلسطينيًا منذ أكثر من 20 عامًا، علما ان سكان التجمع يملكون نحو 1000 رأس من الأغنام، ما يهدد مصادر رزق العائلات المقيمة فيه، وسط مخاوف من تهجيرها وإفراغ المنطقة من سكانها، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي البلدة.

جنين:

قال رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العمري، إن مجموعة من المستوطنين شرعت في رعي مواشيها في أراضي المواطنين بالبلدة، ما دفع الأهالي إلى التصدي لهم ومحاولة منعهم من الاعتداء على الأراضي، لتتدخل قوات الاحتلال وتطلق الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في القدم.

وفي بلدة دير أبو ضعيف رفع مستوطنون، أعلام الاحتلال على منزل المواطن فراس محمد لافي عليات، وهو قيد الإنشاء، ويتكون من طابقين، وكان قد تلقى إخطارًا بالهدم قبل نحو أربعة أيام، علما أن المنزل يقع على الجبل المقابل لمستوطنة "جانيم" التي عاد إليها المستوطنون الشهر الماضي.

الأغوار:

أتلف مستوطنون محاصيل وقطعوا شبكة ري في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس، حيث اعتدوا على محصول زعتر، وأزالوا سياجاً وسرقوه، ودمروا شبكات ري تغذي محصول المواطن جهاد مساعيد.