رأى محللون سياسيون أن المشروع العربي الجديد لإحياء مبادرة السلام العربية بشرعنة مبدأ تبادل الأراضي يعد تنازلاً عن مبادئ فلسطينية راسخة، مؤكدين أن هذا التنازل ستقابله "إسرائيل" بمزيد من الضغوط للحصول على تنازلات أكثر. ويعتقد المحلل السياسي مؤمن بسيسو أن هذه الخطوة تكسب الإسرائيليين تنازلاً فلسطينياً وعربياً جديداً، معبراً بأنها تندرج ضمن "مسلسل التنازلات عن الحقوق الفلسطينية". وقال في حديث خاص بـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" :"المشكلة أن هذا التنازل تنازل جوهري ومقدمة لتنازلات أخرى ويفتح شهية الاحتلال نحو المزيد من الضغط والابتزاز وعلى الفلسطينيين وعلى العرب". ويرى بسيسو أنه ليس بهذه الطريقة تخدم القضية الفلسطينية على المستوى العربي، مشيراً إلى ضرورة أن يتم مسار التسوية على أسس واضحة تضمن الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية. وشدد على أن الاستجابة أو الاقتراب من شروط الاحتلال يضفي مزيدا من التعقيد على مسار الصراع الفلسطيني والإسرائيلي ومن شأنه أن يخلق أزمات جديدة على الطريق. [title]السقف انخفض[/title] وعن البعد العربي لهذه المبادرة قال بسييسو "إن هذه الخطوة لا مكان لها ضمن مسار الثورات العربية الراهنة، ويفترض أن يتم رفع سقف المواقف العربية في هذه المرحلة لا أن يتم خفضه لأدنى مستوى بما يخل بالأسس التي قامت عليه أسس المبادرة العربية من قبل". واعتبر أن هذا التنازل يضر بالموقف العربي ما دون المبادرة العربية، ومن شأنه أن يضر كثيراً بالموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته التوسعية . "اسرائيل ليست بحاجة إلى أي تأصيل قانوني لأي خطوة أو تنازل فلسطيني أو عربي – اسلامي "فإسرائيل" لا ترغب في تقديم أي تنازل مهما كان صغيراً إلى الفلسطينيين"، يقرر بسيسو. مستقبلياً يعتقد أن اسرائيل في المرحلة المقبلة ستزيد في اتجاه الضغط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من الضغوط دون تقديم أي شيء لهم. وبناءً على ما سبق فإن السير قدماً ضمن مبدأ تبادل الأراضي لا قيمة له فضلاً عن كونه فاقد للشرعية، وبحسب بسيسو فإن الدول العربية والسلطة الفلسطينية لا تملك حق التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية . ويؤكد بسيسو أن الشعب الفلسطيني من خلال مقاومته وصموده في مواجهة الاحتلال يستطيع أن يثبت حقه ويواجه كل المخططات التي تستهدف تصفية قضيته الوطنية. [title]الاحتلال لن يقبل[/title] من جانبه يرى المحلل السياسي د. عبد الستار قاسم أن الاحتلال لن يقبل هذا الطرح و"لا يريدنا في هذه البلاد، فهو فقط يستمتع بالتنازلات التي نقدمها عبر الأيام". ويقول في حديثه لـ"فلسطين الآن": "كلما قدمنا تنازلا يصبح أكثر قرباً من هدفه النهائي وهو تذويب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن الطرح المقدم ليس جديداً فقد طرحه الفلسطينيون من قبل في وثيقة جنيف. ويضيف "الفكرة مطروحة على الطاولة فقط، والفكرة لا تستهوي الإسرائيليين بشكل كبير". [title]موضوع التبادل قانوني[/title] ولكن هل إقرار الفلسطينيين بهذا المبدأ يجعله قانونياً؟ هذا ما يجيب عليه المحلل السياسي وليد المدلل بقوله "إذا ما تم موافقة الطرف الفلسطيني على هذا المبدأ يصبح قانونياً"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات مرهونة دائما بتوافق الأطراف. وقال في حديث لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]": "إذا كان الطرف الفلسطيني صاحب الحق قبل بهذا المبدأ ابتداء، فقد تهللت أسارير الأمريكان والإسرائيليين حين سماع الوفد العربي الذي يتابع أمور المبادرة العربية وأن يتبنى العرب هذا الموقف". ويعتقد المدلل بأن "الأمريكان والإسرائيليين أحدثوا خرقاً في الموقف الفلسطيني". وفي ظل هذا الغطاء العربي تنظر الفصائل الفلسطينية بخطورة إلى إقرار تبادل الأراضي، مشددين على ضرورة أن يرفع الفلسطينيون أصواتهم بالرفض. ويرون بأن أي تبادلٍ للأراضي يعتبر شرعنةً للاحتلال وتسهيلاً لرغبته في احتلال باقي الأراضي الفلسطينية.